كتب/ محرر الصفحة:
كشف المحضر التقريري للمجلس المحلي بمديرية المسيمير في محافظة لحج عن العديد من أوجه المخالفات والتجاوزات واستمرار سياسات الهدر والعبث لموارد المديرية.. سيما ما يقوم به صندوق النظافة والتحسين بالمديرية.. الذي بحسب التقرير فتح الباب على مصراعيه للإنفاق والصرف من الموارد المالية التي يتم تحصيلها من مصنع إسمنت الوطنية.. فضلاٍ عن التوظيف السيىء لتلك الموارد التي قدرت بعشرات الملايين من الريالات.
واتهم التقرير المتضمن لمحضر الاجتماع الذي حضره ٣١ عضواٍ برئاسة الامين العام للمجلس المحلي نبيل علي محمد مدير إدارة الصندوق ومدير أمن المديرية بالاستحواذ على مدفوعات مصنع اسمنت الوطنية التي بدأت بالتدفق إلى الصندوق منذ تشغيل المصنع.
ولفت التقرير إلى أن هناك من لا يريد لمحلي المسيمير أن يمارس دوره ومهامه في معالجة الاختلالات والتصدي للتجاوزات والمخالفات ومتابعة مستوى الأداء حيث تم تعطيل أعمال الدورة الأولى الاستثنائية للمجلس من خلال تجمهر بعض الأشخاص أمام مبنى إدارة الأمن العام.. وقيام مدير أمن المديرية بطرد أعضاء المجلس المحلي من مبنى إدارة الأمن بالمديرية مما دفع أعضاء المجلــــس المحلي إلى نقل جلسات الدورة إلى مكان آخر.
دور سلبي
وأسف التقرير.. من الدور الذي تلعبه »المحافظة« وموقفها مما يجري داخل المديرية.. حيث وصف التقرير دور »المحافظة« بالسلبي والمساعد على استمرار هذه السياسات العبثية التي أضرت بموارد المديرية.. وذلك من حيث التوجيه المستمر من ديوان المحافظة لصندوق النظافة بالمديرية بالإنفاق والصرف العشوائي.. على الرغم من المخالفات القانونية للآليات والأنظمة واللوائح المالية التي تنظم أوجه الإنفاق وعمليات الصرف..
هدر وعبث
ووقف المحضر التقريري لمحلي المسيمير أمام حجم المبالغ التي تم صرفها من صــــندوق النظافة والتحسين بالمديرية منذ شــــهر أكتوبر ٨٠٠٢م وحتى يوليو ٩٠٠٢م والتي مصدرها مدفــوعات مصنع اسمنت الوطنية.
واعتبر التقرير أن ما يجري من قبل ادارة الصندوق هو من قبيل العبث والنهب اللذين لا حدود لهما وكذا التصرف بموارد الصندرق المالية خلافاٍ لكافة القوانين واللوائح المنظمة لجوانب الإنفاق المالي.
ولفت التقرير إلى أنه ومنذ بدأت مدفوعات مصنع اسمنت الوطنية بمديرية المسيمير تتدفق على هذه الأخيرة- أي منذ أكتوبر ٨٠٠٢م وحتى يوليو ٩٠٠٢م- لم يتم التعرف على الجهات أو القنوات المستفــــيدة من تلك الإيرادات أو أنها وظفت توظيفاٍ سليماٍ وصحيحاٍ في المجالات التنموية والخدمية.
وأشار التقرير إلى أن هناك أيادي فاسدة تعبث وتنهب ما كان يصل من إيرادات شهرية قادمة من مصنع اسمنت الوطنية.. وسرعان ما تتبخر في أيام معدودات بحيث لا يعرف أين صرفت¿ ولمن صرفت ولصالح أي جهة¿!!
سياسات تجهيل
ويشير التقرير إلى أن هناك من يمارس سياسات تجهيل ضد أعضاء المجلس المحلي بالمسيمير.. بحيث يبدو أن ما يجري في المديرية لا يعنيهم.. لافتاٍ إلى ان المجلس المحلي إلى اليوم لا يعلم بحجم الموارد المالية التي يتحصل عليها صندوق النظافة والتحسين بالمديرية أو بالأصح الموارد المالية التي تتحصل عليها المديرية منذ شهر أكتوبر ٨٠٠٢م وحتى يوليو ٩٠٠٢م ولا أين يتم إنفاقها أو المجالات والانشطة التي تستهدفها!
أرقام قياسية
كما تشير مجموعة من الوثائق والمصفوفات الخاصة بالمصروفات لجملة من المشاريع الإنمائية والخدمية إلى وجود »مغالاة« تصل إلى حد الهدر والنهب والعبث بالمال العام.. وذلك من خلال ما تم تخصيصه من مبالغ مالية لمشاريع لا تعدو كونها إضافة أو توسعة أو مساهمة.. كما هو الحال بالنسبة لمدرسة مكونة من فصلين بتكلفة بلغت ٧١ مليون ريال أضيف اليها مبلغ ٥ ملايين ريال وبدون الرجوع إلى المجلس المحلي لتصل التكلفة إلى ٢٢ مليون ريال.
وكذا بناء سوق للخضار ارتفعت تكلفته من ٣٢ مليوناٍ إلى ٢٣ مليوناٍ.. وإضافة تسوية الملعب والنادي ولا يزال الملعب بحسب الوثائق هو ذاته قبل إضافة المبلغ وغير صالح للعب.. لتصل تكلفته بعد الإضافة إلى ٤١ مليوناٍ.. وتشير الوثائق إلى أن نفقات يناير وفبراير ومارس للعام ٩٠٠٢م من مدفوعات الشركة الوطنية للاسمنت كإيرادات للمديرية بلغت »٥٥٣.٠٢٥.٦٣« ريالاٍ.
في حين بلغت نفقات شهر أكتوبر للعام ٨٠٠٢م »٠٢٥.١٢٣.٠٢« ريالاٍ.. الامر الذي يشير إلى وجود سياسات هدر وعبث ونهب غير مسبوق لموارد كان يمكن أن تسهم إلى حد كبير في النهوض بخدمات مديرية المسيمير.
كما تشير الوثائق إلى وجود أساليب عبثية أهدرت وأضرت بالموارد الماليه. لجهة بقية المشاريع التي تنوعت ما بين مشاريع مياه وبناء إدارات وشق وتوسعة طرق وبناء وحدات صحية والتي تجاوزت تكاليفها ٠٠٣ مليون ريال.
صرفيات خيالية
وخلافاٍ للتوجيهات الصادرة بضرورة ترشيد النفقات واتباع سياسة التقشف فإن ما يجري في الأجهزة التنفيذية بمديرية المسيمير لا يأتي وفق ذلك حيث تشير الوثائق إلى أن ما تم صرفه فقط في بند النفقات لشهر أبريل ٩٠٠٢م بلغ »٠٢٥.١٧٣.٠٢« ريالاٍ.. وذلك مقابل صرف ضيافات واحتفالات ومكافآت وبدلات وصيانة وضيافات خاصة وقطع غيار ومؤتمرات وشراء آلات وأجور تعاقدية وعهدة مشتريات ووقود وزيوت.
وتلفت الوثائق إلى أن هذه المبالغ جميعها كانت تذهب أو تصرف لاشخاص يعدون بأصابع اليد.. وأغلبها تصرف باسم شخص معين..
ووفقاٍ للوثائق فإن ما تم صرفه على »صيانة الطرق« في شــــهر أبريل لم يتجاوز (٠٥٣) ألف ريال في حين أن ما تم صرفه على بند المكافآت في هذا الشــــهر تجاوز المليوني ريال.. الامر الذي يشير إلى وجود فوضى مالية وفساد عريض تجاوز كل الحدود.
إجراءات حازمة
وفي ما يتعلق بصندوق النظافة بمديرية المسيمير.. خرج المحضر التقريري لمحلي المسيمير بعدة قرارات تمثلت في محاسبة ومعاقبة من ارتكب مخالفات قانونية في هذا المجال وفي مقدمتهم مدير إدارة صندوق النظافة والتحسين بالمديرية كما قرر المجلس المحلي بمديرية المسيمير سحب الثقة من مدير إدارة الصندوق بالمديرية وإحالته إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه بجميع المخالفات المنسوبة اليه..
