نشكو من قصور في المجال التنموي واختلالات اقتصادية ونقص كبير في الموارد غير النفطية وعدم إقبال المستثمرين لاستثمار أموالهم في مشروعات استراتيجية تستوعب العمالة المتزايدة عاماٍ بعد آخر وتدهور خدماتي وإحجام المؤسسات الدولية عن تقديم القروض والهبات والمعونات والمساعدات خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني بعيداٍ عن المكابرة التي تظهر من قبل بعض مؤسساتنا الاقتصادية في تصريحاتها حقائق مغلوطة في هذا الشأن ..
بالمقابل نجد لدينا إشكاليات سياسية وأمنية لأسباب منها :
أولاٍ: عدم تفعيل القوانين ضد الخارجين عنها والتهاون مع متجاوزيها.. هذا جانب هام .
ثانيا: عدم وجود رؤية اقتصادية حول قضايا الخصخصة التي تم تنفيذها لمشاريع تتجاوز الستين مشروعاٍ بدون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية مما يستدعي إعادة النظر في عملية الخصخصة سيئة الذكر وحل مشكلة العمالة التي وجدت نفسها في الشارع لتتزايد البطالة ..
ثالثاٍ: ايجاد بيئة غير جاذبة للاستثمار لضعف البنى التحتية وتناقض التشريعات رغم التسهيلات المقدمة للمستثمر وازدواجية مسؤولية الجهات المختصة وتفاقم مشكلة الأراضي وتدخل بعض الشخصيات المبتزة ..
رابعاٍ: شكوى الجهات المانحة من عدم استيعاب القروض والهبات والمساعدات والمنح المقدمة لبلادنا .
خامساٍ: الصعوبات القانونية والرسوم وزيادة الأعباء المفروضة على القطاع الصناعي وانعدام الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص .
سادساٍ: تباين الإحصاءات والمعلومات من جهة لأخرى وضعف قاعدة البيانات والتنسيق المتكامل .
سابعاٍ: ضعف هيكلة القطاع الاقتصادي ووحداته الاقتصادية وعدم التفريق بين المؤسسات الإنتاجية الإيرادية والأخرى الخدمية أو الانتاجية الخدمية .
ثامناٍ: الخلل القائم في الرؤية حول آلية السوق القائمة على القدرة التنافسية بين المنتج المحلي الوطني والمنتج الخارجي الذي أصبح يغرق الأسواق لعدم التكافؤ في قضية الدعم المقدم للمنتج الصناعي المحلي مقارنة بما تقدمه الدول المصدرة لمنتجها من دعم في مدخلات العملية الصناعية لتبرز في النهاية سياسة الإغراق وبالتالي إضعاف الصناعة الوطنية .
لذلك فالحاجة إلى ايجاد رؤى متغيرة أصبحت ضرورة وطنية وليس هناك مانع من الاتجاه للإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي في ضوء الإمكانيات المتاحة وبما يحقق العدالة الاجتماعية مع إحداث تغييرات في المواقع – دون خوف أو تردد – لتنفيذ سياسات الدولة وتوجهات الحكومة سواء في إصلاح الاختلالات ومعالجة الأخطاء وكذا للاتجاه نحو البناء المستقبلي في عالمنا المتغير لكي لا تطغى السياسة على ما عداها ..>
< تعد الآثار والنقوش مصدراٍ لدراسة تاريخ اليمن القديم ناهيك عن أنها تمثل شواهد حية لمنجزات الانسان اليمني القديم الحضارية .
و(غيمان) كموقع اثري غني بالنقوش السبئية والحميرية طالته أيادي العبث والتخريب والإهمال فأحجاره القديمة دفعت الاهالي إلى استخدامها ضمن احجار بناء المنازل والمساجد الحالية في القرية كما يبدو من الصور أحجار عليها نقوش بخط المسند وبقايا أعمدة مثمنة تم استخدامها في بناء الجامع الكبير بقرية غيمان التى تقع في جنوب شرق صنعاء وتبعد عنها حوالى 72 كيلو متراٍ .
والتساؤل المهم الذي نطرحه على هيئة «الآثار» عن مدى غياب اجراءاتها لحماية هذا الموقع الذي يعاني كل هذا الاستنزاف والعبث كما يحتاج إلى مسح أثري دقيق وتنقيب علمي منظم بدلاٍ من النبش والتخريب حتى لا يتحول تاريخ هذه المدينة العريقة إلى مجرد سلعة لمن يدفع أكثر ..
