تلقت »الوحدة« جملة من الردود حول ما تناولته الصحيفة في عددها الصادر رقم »٦٣٩« بتاريخ ١-٧-٩٠٠٢م حول موضـــوعها الموســـوم بـ(أكثر من ٠٠٣ الف يورو تبخرت في محطة المخا البخــارية) وعملا بحــق الرد ننشرها في مايلي:
أوضحت المحطة أن ما ذكر حول عدم وجود دراسات علمية أو فنية مسبقة تدل على حاجة المحطة لشراء »الفلترات« كلام غير صحيح.. وأن المحطة كانت لديها توجهات مسبقة لتركيب فلتر ديناميكي للخط الرئيسي لتغذية وحدات التحلية والتكييف المركزي بمياه البحر وذلك نظراٍ للمشاكل القائمة على وحدات التحلية بسبب الشوائب التي تدخل مع مياه البحر وتعمل على انسداد الأنابيب في وحدات التحلية.. مما يتسبب في إخراج الوحدات وإخضاعها للصيانة ومحاولة فتح الانسدادات أو تغيير الانابيب وذلك يستغرق وقتاٍ طويلاٍ وجهوداٍ مكثفة لإنجاز الأعمال في وقت اقل وإعادة وحدات التحلية للخدمة.. وذلك يقلل من كفاءة وحدات التحلية ويسبب عجزاٍ في إنتاجية المياه المقطرة للوحدات التْربينية وبناء على ذلك وبحسب الاتفاق مع نائب مدير عام المؤسسة لشؤون التوليد والنقل والتحكم ومدير عام التوليد في المحضر الموقع معهم وموافقة الأخ مدير عام المؤسسة والأخ وزير الكهرباء والطاقة تم التواصل مع الشركة المصنعة للفلترات »TAPROGGE « الألمانية وذلك لما تمتلكه الشركة من سمعة دولية في تصنيع الفلترات وقد تم تركيب فلترات من هذه النوعية في محطة رأس كثيب تقدر بالعشرات وكذا في مصافي عدن أثبتت كفاءتها.. حيث تم الشراء من الشركة المصنعة بحسب المواصفات المقدمة من المحطة بمبلغ إجمالي (٥٧٠.٣٥١) يورو متضمناٍ التركيب وقطع غيار لمدة سنتي تشغيل والضرائب المقرة ورسوم الجمارك والتخليص مع التوصيل للمحطة وليس كما ذكر في صحيفتكم بمبلغ (٠٠٠.٠٦١) يورو.. وذلك عبر فتح خطاب اعتماد عبر البنك المركزي وقد تم فحص جميع قطع الفلتر الديناميكي الرئيسية من قبل اللجنة الفنية المشكلة وتركيبه من قبل الشركة بمساعدة مهندسين وفنيين من المحطة وإدخاله في الخدمة بتاريخ ٦١-٦-٨٠٠٢م ومنذ ذلك الحين والفلتر يعمل بصورة جيدة جداٍ وإنتاج وحدات التحلية »المقطرات« عالُ جداٍ.. وقد تم تزويد محطة الحسوة بالمياه يومياٍ منذ خروج وحدات التحلية الخاصة بهم عن الخدمة ولمدة عام كامل وللفلتر الفضل الكبير في رفع الطاقة الإنتاجية للمقطرات واستقرارها وتشغيل ثلاث وحدات تحلية بدلاٍ عن الأربع الوحدات الرئيسية التي كانت تعمل بصورة مستمرة وإخراج أحد الوحدات للصيانة.
ويتابع الرد: أما بالنسبة للمناقصة رقم ٥٣٢/٦٠٠٢م فهي خاصة بمولد الإظلام في المحطة.. وليس محولات تقوية للتيار الكهربائي كما ذكر.. والمولد يختص بتزويد المحطة بالطاقة أثناء خروج الوحدات التربينية الرئيسية في المحطة عن الخدمة.. في حال عدم وجود خط راجع من الشبكة الرئيسية لتزويد المحطة بالطاقة الكهربائية.. وقد تم إلغاء المناقصة من قبل اللجنة العليا للمناقصات لعدم وجود مخصص مالي للشراء وسيتم إنزالها في حال إبلاغنا من قبل الإدارة العامة بوجود مخصص مالي لها ولم يتم إلغاؤها من قبل مدير عام المحطة كما ذكر.
أما بخصوص ما ذكر بأنه تم إنزال مناقصة بشأن وحدة الكلور التي مواصفاتها »استنلي ستيل« والذي تم توريده (كربون ستيل) للاسف لا توجد مناقصة بذلك.
وحول ما ذكر عن »المضخة« فقد تم شراء المضخة بطلب من القسم المعني والمحتاج لهذه المضخة »الميكانيك« وبمواصفات ذات ضغط عالُ ومراحل متعددة يصل ارتفاع الضخ إلى ٠٠٣ متر وضغط المضخة الى ٠٣ باراٍ تم تركيبها حالياٍ لسحب المياه إلى الوحدات التربينية من خزان إضافي تم تخصيصه للماء بدلاٍ من الوقود الخفيف حيث كانت القيمة الحقيقية لهذه المضخة »٠٠٠.٠٠٩« ريال وليس كما ذكر »٠٠٠.٠٠٨.١« ريال وليست مشتراة من قبل قريب المدير العام بل من مؤسسة حسن عبده جيد وبوثائق رسمية وبموافقة لجنة المشتريات حسب النظام المتبع.. مع العلم أن جهاز الرقابة اطلع عليها ولم يجد أي مبرر غير قانوني لشرائها.
وحول مناقصة »الإنذار المبكر« .. فإن مبلغ المناقصة الذي أرسي على الشركة الموردة والمركبة لنظام الإنذار المبكر للحرائق هو مبلغ وقدره »٣٢١.٢٣« دولاراٍ وليس المبلغ المذكور في صحيفتكم »٠٠٠.٥٣« دولار.
كما لم يكن الإرساء بسياسة العبث والهدر في المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة الكهرباء بل كان مبنياٍ على تحليل فني ومالي من قبل لجنة التحليل الفنية المكلفة التي بني اختيارها على الدراسات المقدمة من كل شركة متقدمة بالعروض وذلك من حيث الكميات والمواصفات الفنية وجودة القطع المقدمة بالإضافة إلى الشركات المصنعة للقطع التي لديها سمعة ومواصفات عالية وحساسة لاكتشاف وسرعة التنبيه لأي حريق قد يحدث وليس هناك أي عبث لأن المهندسين والفنيين هم أحرص الناس على المال العام واختيار ما هو أجود وممن يحرص على معايير الأمن والسلامة في المحطة.
وحول موضوع »المياه المباعة«.. يؤكد الرد أن هذه المياه عبارة عن كميات فائضة عن الحاجة يتم الاستفادة منها في بيعها ولم يتم ذلك لذهـــبت هذه المياه إلى البحر دون أي اســـتفادة وتكلفة هــذه المياه ضئيلة جداٍ وعائدات بيع هذه المياه تعود لصالح صندوق النشاط وبموجب مستندات رسمية..ومن ثم يعود الدخل بالفائدة على العاملين كما يلي:
– صــرف ســلف للـعـــاملين تخصـــم على خمــــسة أقساط.
– صرف إعــــانة زواج لصــــالة الأعراس في المجمع السكني لأبناء العاملين.
– شراء ألعاب مثل مرجيحات وزحليقات مختلفة لأبناء العاملين في المجمع السكني.
– تنظيم رحلات للــــعاملين إلى عدن والحديدة وتغطية المصاريف.
– تأثيـــــث صالة الأفــــــراح للعاملين في المجمــــــع السكني.
– تأثيث استراحة مقيل العاملين.
وحول موضوع تأثيث شــــقة الاخ الوزير.. فإن هذه الشـــــقق لم يتم إعادة تأهيلها من حيث التأثيث وصيانتها منذ اكثر من ٠٢ عاماٍ.. وعليـــــه فإن شراء الأثاث لهاتين الشـــــقتين وصيانتهما من الداخــــل كان ضروريا جداٍ.. وهي من أصــــول وممتلكات المؤسسة وإدارة المحطة.
وحول الإشارة إلى أن تأثيث شقة الاخ الوزير بلغ أكثر من مليوني ريال.. فهذا عارُ عن الصحة.. حيث أن المبلغ المصروف لا يتجاوز ثمانمائة ألف ريال بحسب المصروفات الفعلية والمســـــتندات الرسمية.. والمبلغ يمثل إعادة صيانة الشـــقة من الداخـــــل كاملة بالإضافة إلى إعادة تأثيثها..
وحول الإشارة إلى عدم صرف مستحقات العاملين يؤكد الرد أن جميع مستحقات العاملين تصرف أولاٍ بأول ولا يوجد أي مستحقات متأخرة حيث يتم برمجة صرف مستحقات العاملين خلال الشهر كما يلي:-
– صرف تغذية العاملين للنصف الأول من الشهر بتاريخ ٧١ من كل شهر.
– صرف تغذية العاملين للنصف الثاني من الشهر بتاريخ ١-٣ من كل شهر.
– صرف إضافي العاملين بتاريخ ٨ من كل شهر.
– صرف مرتبات العاملين حين وصولها من الإدارة العامة ٨٢ من كل شهر تقريباٍ.
– صــــــرف بــــدل بخـــــار العامــــــلين بتــاريخ ٣٢ من كل شهر.
– بقية مستحقات العاملين تصرف أولاٍ بأول دون أي تأخير ولا يوجد أي تذمر من العاملين بشأن ذلك..
