انتاجية المحاصيل في اليمن من أدنى الانتاجيات في العالم

 

م.فاروق محمد قاسم

 

مدير عام التسويق الزراعي لـ ” الوحدة ”

 

انتاجية المحاصيل في اليمن من أدنى الانتاجيات في العالم

 

المياه تشكل 40 – 45 في المائة من تكلفة إنتاج المحصول

 

تب/ عبدالله سيف

 

تستعد الإدارة العامة للتسويق الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والري لاعداد دراسة متكاملة حول المحاصيل ذات الميزة النسبية بما فيها محاصيل الخضار والفواكه والحبوب.

 

 

وأوضح المهندس فاروق محمد قاسم مدير عام التسويق الزراعي في تصريح لـ«الوحدة» أن فريق عمل سينطلق الأسبوع المقبل للعمل الميداني في خمس عشرة محافظة لدراسة عدة محاصيل ومنها القات الذي صار يحتل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ويستنزف كميات كبيرة من المياه وإجراء مقارنة بينه والمحاصيل المنافسة الأخرى.. مشيراٍ إلى أن هذه الدراسة ستساعد المزارعين في المستقبل وسيتم على ضوئها عمل حملة مكثفة في أوساط المزارعين وتوفير البيانات اللازمة للتركيز على زراعة محاصيل معينة.

 

 

وقال ان احتساب تكاليف الانتاج هو الأساس لعملية الاحتساب وتقدير المحاصيل ذات الميزة النسبية وكثير من المزارعين لا يقومون باحتساب تكاليف الانتاج على الوجه الأمثل بالذات المياه التي تشكل تقريباٍ ما قيمته 40 – 45% من تكلفة إنتاج المحصول وهذه تعتبر نسبة كبيرة جداٍ وهي ناتجة عن الطرق التقليدية في الري مثل الغمر الذي يهدر الكثير من المياه.. لافتاٍ بأن هذه الحسبة التي لا يحسبها المزارع عادة ما تؤثر بشكل كبير على تقدير التكاليف.

 

 

وأضاف أن الدراسة لا تكتفي بتكاليف الإنتاج المحلية انما ستحصل على أسعار عالمية موازية حيث سيتم احتساب سعر المنتج ووصوله إلى الميناء في البلاد ونقله إلى المزرعة ومن ذلك سنحصل على تقدير تكلفة الموارد المحلية وبالتالي سنصل إلى نتيجة قد نعمل على ضوئها بان نحد من زراعة منتج معين لأن تكاليفه أعلى وهذا طبعاٍ من خلال إجراء حسابات بالمقارنة مع الأسعار العالمية كما أن الدراسة سوف تعطي نتيجة بشكل مكثف ودقيق لنقوم بعمل حقول إرشادية لهذه المحاصيل إضافة إلى مسألة تحسين جودة بعض المنتجات.

 

 

وأكد المهندس فاروق أن انتاجية المحاصيل في اليمن تعتبر من أدنى الانتاجيات في البلدان النامية الأمر الذي يعني أن الانتاج في وحدة المساحة ضعيف وبلادنا تخسر مبالغ كبيرة جداٍ بسبب ضعف هذه الانتاجية.. منوهاٍ بأن الطن من البطاطس يعطي في العالم في المتوسط خمسين طناٍ وفي بلادنا يعطي حوالي ثمانية عشر طناٍ ويوجد فارق كبير جداٍ.

 

 

وذكر أن هناك جهوداٍ تبذل لتحسين المحاصيل بشكل جيد بالتنسيق مع البحوث الزراعية وذلك لتقديم المحاصيل ذات الانتاجية العالية من خلال حقول ارشادية ستساعد المزارعين بأن يزرعوا بكفاءة وكذا سيساعدهم بأن يلجأوا إلى الزارعة بهدف التصدير للعالم الخارجي بحيث ينتجوا بجودة عالية تستطيع أن تنافس المنتجات العالمية.

 

 

وأشار مدير عام التسويق الزراعي إلى أنه تم خلال المرحلة القليلة الماضية تركيب جهاز فحص بتكلفة تزيد عن عشرة ملايين ريال في منطقة الحديدة ليقوم بفحص مختلف البكتيريا في المنتجات الزراعية قبل تصديرها – إضافة إلى أن هناك موافقة من الجانب الألماني لمساعدة بلادنا في جانب التصدير حيث سيقومون بوضع ختمهم على الصادرات الزراعية اليمنية إلى جانب الختم الخاص باليمن الأمر الذي سيساعد كثيراٍ في عملية التصدير للخارج لمنح شهادات عالمية للتصدير.

 

 

ولفت المهندس فاروق إلى أن العرض والطلب هو الذي يحكم السعر وكثافة الانتاج في مواسم معينة حيث تكون هناك ذروة في الإنتاج مما يؤدي إلى الفائض الذي عادة يتم امتصاصه إما بالتصنيع أو بالتصدير ومثال ذلك ما هو حاصل خلال هذه الأيام في محصول المانجا ورخص أسعارها وذلك بالرغم من أن كميات التصدير لهذا المحصول مستمرة وبشكل طبيعي إلا أن دخول نحو مليون شجرة في منطقة الجر طور الانتاج ونزول إنتاجها إلى السوق إضافة إلى الإنتاج في تهامة ولحج وأبين كمناطق إنتاج رئيسية لهذا المحصول أدى إلى زيادة العرض ومن ثم تم بيعها بأسعار بسيطة جداٍ.. مشيراٍ إلى أن عملية التصريف مرتبطة بالوسيط الذي يقوم بجمع المنتجات من المزارعين وتجهيزها للتصدير إضافة إلى أن الناس مركزة على التصدير لدول الجوار بالذات المملكة العربية السعودية ولا يوجد تفكير بأن يتم تجميع مجموعة من المزارعين في إطار مؤسسي في هيئة اعتبارية وينظموا أنفسهم ويقوموا بالتصدير إلى دول مختلفة إلى جانب وجود مشكلة أخرى تتعلق بعملية الخزن ونحن نفتقر إلى مخازن لخزن المنتجات الزراعية ولو حتى لفترة محدودة والمزارعون إمكانياتهم شحيحة جداٍ لإنشاء مثل هذه المخازن ومهما قدمت الدولة من دعم في هذا الجانب يكون نصيب الأسد للمزارعين المتوسطين والكبار وذلك في الوقت الذي فيه القطاع الخاص لا يدخل في مثل هذه المشاريع بهذا الشكل لأن نسبة المخاطر كبيرة.

 

 

واختتم مدير عام التسويق الزراعي حديثه بالقول أن هناك ضعفاٍ في الارشاد الزراعي وعلى وجه الخصوص الارشاد التسويقي الذي يفترض أن يلعب دوراٍ محورياٍ يتمثل في تقديم رسالة ارشادية متكاملة ليس فقط في مسألة الإنتاج وانما في مسألة التصدير من حيث العناية بعملية القطف والتعليب والجني في الموعد المحدد.. حيث أن هذه الأسس كلها أهملت من قبل الكثير من المزارعين بسبب اللهث وراء الكسب السريع الذي يجعلهم يهملون كل ذلك ويتجهون لاستخدام الكربون أو المبيدات وغيرها.. الأمر الذي يعمل على الإساءة إلى سمعة منتجاتنا الزراعية بالذات التصديرية..