صــــرف أكثــــر من مليون ونصـــف بالتكـــرار

في وزارة النفط والوحدات التابعة لها

 

صــــرف أكثــــر من مليون ونصـــف بالتكـــرار

 

 

 

خلافاٍ للقرارات والتعميمات والتوصيات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء الداعية إلى ضرورة ترشيد الإنفاق والتقشف في المصروفات فإن جهات مثل وزارة النفط والوحدات التابعة لها لا تزال تسير عكس الاتجاه وتسبح ضد التيارحيث الصرف بالمخالفة وبالتكرار هو سيد الموقف في سياسة التوجيه المالي في هذه الوزارة والوحدات التابعة لها.

 

 

وبحسب الوثائق والسندات والمستندات المالية- التي حصلت «الوحدة» على نسخة منها- فإن هناك تكراراٍ في عملية الصرف لمبالغ تحت مسمى «عهد ومكافآت استراتيجية ونثريات وإعداد تصاميم وبروشورات» وهي بالمناسبة بنود مختلفة لموضوع واحد ووحيد يتعلق بالإشراف على انتخابات الهيئة الإدارية لصندوق النشاط الاجتماعي بالشركة اليمنية لتكرير النفط وبتوقيع نائب المدير التنفيذي للشركة وكذا توقيعات نائب الوزير بخصوص التوجيه بصرف مكافآت ونثريات وبدل جهود للمشغلين القادمين من مصفاة عدن لتشغيل مصفاة صافر في محافظة مارب.

 

 

وتشير الوثائق إلى أن إجمالي تلك المبالغ التي صرفت تحت هذه المسميات بلغ أكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال تركزت جميعها للعاملين القادمين لتشغيل مصفاة مارب والمشرفين على انتخابات هيئة صندوق النشاط الاجتماعي.

 

 

ووفقاٍ للاستمارة رقم «286» بتاريخ 24/2/2009م فقد تم صرف مائة ألف ريال مقابل عهدة إعداد تصاميم تجديد البروشور وأكثر من ثلاثمائة ألف ريال مقابل نثريات للأعضاء المكلفين بإعداد تصاميم تجديد بروشور وخمسة وأربعين ألفاٍ مكافآت استراتيجية ومائة ألف ريال نثريات للمشرفين على انتخاب الهيئة الإدارية و91 ألف ريال مساعدات للموظفين.

 

 

في حين أشارت استمارة الصرف الصادرة بتاريخ 13/1/2009م والمتضمنة عدد 3 كشوفات صرف نثريات للمشغلين لمصفاة مارب بمبلغ «297.000» ريال وصرف «860.000» ريال مقابل صرف مكافآت بدل جهود لذات المشغلين ومبلغ «173.550» ريال لنفس المشغلين مقابل نثريات ومبلغ «983.450» ريالاٍ أيضاٍ تحت عنوان وبند «نثريات». وتخلص استمارتا الصرف إلى أن إجمالي ما تم صرفه على تحديث البروشورات وتجديدها والنثريات والمكافآت وبدل الجهود لمشغلي مصفاة مارب والمشرفين على انتخابات هيئة الصندوق الاجتماعي في شركة تكرير النفط «1.547.475» ريالاٍ الأمر الذي يشير إلى مخالفات وتجاوزات صريحة لما جاء في نصوص وفقرات القانون المالي ولائحته التنفيذية وكذا تجاهل الدعوات والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد الإنفاق والتقشف في المصروفات إلا من الأشياء الضرورية سيما وأن البلاد تواجه تناقصاٍ وتراجعاٍ في معدلات الإنتاج النفطي وتراجع أسعار النفط العالمية..