قرر مجلس القضاء الأعلى في اليمن في اجتماعه أمس الاول وضع توجيهات رئيس الجمهورية موضع التنفيذ المتضمنة تكليف هيئة التفتيش القضائي بالنزول الميداني إلى المحاكم والنيابات العامة في كافة محافظات ومديريات الجمهورية والتفتيش على أعمال المحاكم والنيابات العامة والتأكد من سلامة سير إجراءات تحقيق العدالة في القضايا المنظورة أمامها ومطابقتها للقانون والتي تضمنت أيضا إحالة كافة المخالفين من القضاة والنيابات العامة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات العقابية بحق من تثبت إدانتهم طبقاٍ للقانون وكذا التوجيه للمحاكم والنيابات العامة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسرعة البت في القضايا الخاصة بالمواطنين المنظورة أمامها وعدم التطويل فيها وتحري تحقيق العدل والإنصاف بين الجميع طبقاٍ للشرع والقانون مع الاستفادة من كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للارتقاء بأساليب العمل في أجهزة القضاء ومواكبة كافة التطورات في هذا المجال ولما فيه خدمة العدالة.
كما أقر المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ان تكون تلك التوجيهات ضمن آلية وقرارات المجلس في إطار استمرار وتعزيز الجهود التي يقوم بها لتحقيق المزيد من الإصلاحات القضائية بما يؤدي إلى الارتقاء بأساليب العمل في مختلف الأجهزة القضائية بغية تحقيق العدالة في المجتمع سواءٍ كان ذلك في مجال تفعيل التفتيش القضائي واستمرار محاسبة المرتكبين لمخالفات مهنية أو مسلكية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للربط الشبكي ومكننة المحاكم والنيابات أو في مجال الاستمرار في الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء من خلال الاستمرار في تحديث وتطوير المعهد في مختلف المجالات .
كما قرر المجلس تكليف هيئة التفتيش القضائي بالنزول الميداني إلى المحاكم والنيابات للوقوف على سلامة سير تحقيق العدالة في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ورفع تقرير بذلك إلى المجلس..و قدر مجلس القضاء وثمن تثميناٍ عالياٍ اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالسلطة القضائية ومتابعة شئونها المختلفة.
إلى ذلك أقر المجلس إيقاع عقوبة العزل من السلطة القضائية بحق أحد القضاة وتوقيع عقوبة الإنذار بحق آخر.
وأقر المجلس إحالة عضو نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل لمساءلته عما نْسب إليه من مخالفات ووافق على طلب النائب العام برفع الحصانة القضائية عن قاض وعضو نيابة عامة.. كما وافق على طلب قاضيين قبول استقالتهما وإحالتهما إلى التقاعد.
واستعرض مجلس القضاء الأعلى التقرير المقدم من اللجنة المكلفة ببحث تظلمات بعض القضاة من التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وأقر قبول بعضها ورفض البعض الآخر..
