وزير في حكومة جنوب السودان يعرقل تحقيقاٍ في قضية فساد
> أمر برلمان جنوب السودان بإجراء تحقيق
مع وزير بالحكومة يقول البرلمان : ” إنه عطل
تحقيقاٍ مع مسئولين كبار متهمين بالفساد في
المنطقة الغنية بالنفط والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي”.
ووفقا لما ورد بجريدة “الشرق الأوسط” اللندنية
استدعى البرلمان بول مايوم وزير داخلية جنوب
السودان الأسبوع الماضي لتفسير السبب وراء
بطء إجراءات التحقيق في اتهامات بأن مسئولين
بوزارة المالية دفعوا مبالغ ضخمة لشراء عربات
للحكومة والشرطة.
وتعتبر القضية اختباراٍ مهماٍ لسياسة عدم
التسامح بشأن الفساد التي أعلنها سلفا كير
رئيس حكومة جنوب السودان الذي تولى السلطة
بعد أن أنهى اتفاق السلام الذي ابرم بين الشمال
والجنوب في يناير 2005 أكثر من عقدين من
الحرب الاهلية.<
حكومة هنية تشكل لجاناٍ لبحث
ملفات الفساد
> شكلت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة
اسماعيل هنية لجاناٍ متخصصة لدرس ملفات
الفساد المالي والإداري في قطاع غزة فيما
اكتملت الاستعدادات لإطلاق الجهاز الأمني
الجديد في القطاع تحت اسم “جهاز الأمن
الوطني” وسيباشر عمله خلال الأسابيع القليلة
المقبلة.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء حكومة الوحدة
الوطنية محمد عوض “إنه سيتم التعامل بجدية
وحزم مع كل الملفات التي تم درسها وستتم إحالة
المسؤولين والأشخاص المتورطين في قضايا
الفساد الإداري والمالي إلى الجهات المختصة
لينالوا عقابهم”.
وأكد أن اللجان المذكورة “لن تظلم أحداٍ
وستراجع كل الوثائق والأدلة قبل إدانة أحد”.<
بان كي مون يحث هايتي على
محاربة الفساد
> حث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون
حكومة هايتي على تعزيز مكتسباتها في مجال
الأمن وحكم القانون وإصلاح النظام القضائي
ومحاربة الفساد . وأضاف بان كي مون خلال
مؤتمر صحفي مشترك عقده نهاية الأسبوع
الماضي مع رئيس هايتي رينيه بريفال بالعاصمة
بور دو برانس انه آن الأوان لإعادة بناء المؤسسات
التي دمرتها أعواما طويلة من الإهمال والفساد
والعنف وتعزيزها بحيث تكون قادرة على تقديم
الخدمات التي يحتاجها شعب هايتي .
وأوضح أن تواجد المنظمة الدولية بهايتي يهدف
إلى مساعدتها لتأمين مستقبلها في منأى عن
الاقتتال والفقر والتناحر ..
وتعهد بان كي مون بأن الأمم المتحدة التي
عملت في هايتي خمس مرات في السابق لن
تغادرها هذه المرة إلا بعد تأمين مستقبلها.<
طريقة صينية للانتقام من
المرتشين والمفسدين
> أصبح في استطاعة الشعب الصيني ان
ينتقم من الموظفين المرتشين والفاسدين من خلال
تعذيبهم وتعذيب محبوباتهم وأبنائهم على إحدى
ألعاب الكمبيوتر. اكتسبت لعبة ‘المحارب الذي
يستعصي على الرشوة’ على شعبية واسعة بعد
ايام قليلة من طرحها على الانترنت لدرجة ان
الشركة التي طرحتها لا تستطيع مواجهة الطلب
الهائل عليها في كثير من الاحيان وذلك حسبما
افادت صحيفة نانفانج دوشيباو. وسجل الموقع
‘اس اي ان ايه كوم’ الذي يعرض اللعبة أكثر من
مائة الف محاولة لتحميل اللعبة منذ عرضها حتى
الآن. تم تطوير اللعبة بتمويل من اللجنة النظامية
للحزب الشيوعي في مدينة نينجبو الصينية وهي
اللجنة التي تشن حملة مكثفة لمكافحة الفساد.
ويقوم مسؤول حزبي شريف ونزيه خلال اللعبة
بتعقب الفاسدين والمرتشين من الموظفين وتعذيبهم
وتعذيب محبوباتهم اللاتي يظهرن مرتديات لزي
الشواطئ ثم قتلهم جميعا باستخدام السلاح أو
التعذيب أو السحر. ويظهر ابناء المرتشين في
اللعبة كأشباح يحملون اسم ‘ابن الموظف المرتشي’
أو ‘بنت الموظف المرتشي’. ويكتسب اللاعب نقاطا
جديدة كلما تخلص من مسؤول مرتش ويزيد ذلك
من قدراته القتالية ويحسنها بحيث يتطور مستوى
اللعبة من ‘الحرب على الفساد’ عبر ‘الشخصية
الاخلاقية’ الى ‘الخلاص من الفساد’ ويتقدم
اللاعب اثناء اللعبة صوب هدفه النهائي وهو ‘جنة
خالية من الفساد’. وعلقت صحيفة تشاينا ديلي
على اللعبة الجديدة بالقول أنها أول لعبة حاسوبية
تربط بين التسلية والتربية ضد الفساد. ونقلت
الصحيفة عن أحد مستخدمي اللعبة قوله: ‘ينتابني
شعور جيد عندما اعاقب أعداداٍ كبيرة من
الموظفين المرتشين’..
الفساد والرشوة من أهم معوقات
الاستثمار في المنطقة العربية
> أرجعت دراسة عربية أعدتها المنظمة العربية
للتنمية الإدارية عن أن ضعف أداء الدول العربية
على مؤشر مدركات الفساد طبقاٍ لهيئة الشفافية
يعود إلى عدة أسباب أهمها كثافة الإجراءات
البيروقراطية وانتشار الرشوة في الإدارات
العامة وإهدار الموارد وسوء إدارة القطاع العام
وتلاسات وغسيل الأموال والتقاعس في ملاحقة
جرائم الفساد.. كما تعرقل القيود التي تضعها
الحكومات في المنطقة على الإعلام ومنظمات
المجتمع المدني من قدرتهما على الكشف عن
ممارسات الفساد.
وأضافت الدراسة التي أعدها الدكتور/ عادل
عبد العزيز السن في الأكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري وحصلت عليها “
إيلاف” أن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية
لمكافحة الفساد ما زالت محدودة في مداها وفي
آثارها وأن القضاء على الفساد في الدول العربية
يتطلب إرادة سياسية قوية وعددٍا من الإصلاحات
الجذرية التي تضمن الفصل بين السلطات
واللامركزية والمراقبة المؤسسية والشعبية على
الحكومات.. حيث يعد الفساد والرشوة من أهم
أربعة عوامل تعوق الاستثمار والتنمية في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى أصبح
الفساد هو القاعدة لا الاستثناء بل إن البعض
يذهب إلى أن الفساد أصبح أداة من أدوات الحكم
والإدارة في العديد من دول المنطقة كما تؤكد
إحصاءات البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية
حول الحكم الجيد والفساد في الدول العربية حيث
تدنى مستوى أداء الدول العربية في هذين المجالين
مقارنة بالدول الأخرى فأداء دول الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في مجال المساءلة الداخلية طبقاٍ
للبنك الدولي مشابه لأداء دول أخرى تتقارب فيها
مستويات الدخل والتنمية ولكن أداء المنطقة في
مجال المساءلة الخارجية متأخر بشكل كبير عن
أداء الدول الأخرى وتشير إحصاءات البنك الدولي
أيضاٍ إلى تخلف أداء الدول العربية المنتجة للنفط
بشكل خاص في مجال المساءلة الخارجية.
وأوضح ان نتائج مؤشر مدركات الفساد الذي
يصنف دول الخليج باستثناء السعودية ضمن
الدول الأكثر نزاهة والأقل فسادٍا في المنطقة
ويقارن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن هيئة
الشفافية الدولية عن عام 2006 بين معدلات
الفساد في 163 دولة منها 17 دولة عربية ويعتمد
مؤشر مدركات الفساد على عدة مسوحات تعكس
رؤية رجال الأعمال والمحللين والمراقبين عن مدى
انتشار الفساد في الدولة المعنية وأقصــى درجة
في المؤشر هي 10 وعندها تكون الدولة في أفضل
درجات النزاهة وأدنى درجة هي صفر وعندها
تكون الدولة مصابة بالفساد في أقصى
درجاته..<
تقرير أميري يشف عن
خسارة العراق لـ 6 مليارات دولار
سنويا بسبب الفساد
> أكد تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي
الأميركي أن أمام الحكومة العراقية شوطاٍ طويلاٍ
لتقطعه قبل التمكن من تحقيق الأهداف التي
تطالبها بها الحكومة الأميركية في مجال الطاقة.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن
بوست أنه بعد مرور أربع سنوات وصرف نحو
ثلاثة مليارات دولار في برامج إعادة الإعمار فإن
معدلات إنتاج وتصدير النفط العراقي تبقى
متواضعة وأقل بكثير مما كانت تخطط له الإدارة
الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام التي نشرتها
وزارة الخارجية الأميركية حول كميات إنتاج النفط
العراقي مبالغ فيها بعد مقارنتها بأرقام وزارة
الطاقة الأميركية التي تـْظهر تراجعاٍ في مستويات
الإنتاج في حدود 100-300 ألف برميل يومياٍ.
وأضاف التقرير أن عمليات الفساد وسرقة
النفط وتهريبه والفشل في وضع عدادات مترية
دقيقة أدى إلى خسارة العراق ما بين ملياري إلى
ستة مليارات دولار سنوياٍ.
وأكد التقرير أن التدهور الأمني والفساد يقفان
وراء شلل القطاع النفطي في العراق وأن شكوكا
كبيرة تحيط بإمكانية تحقيق تحسن في هذا الأمر
مع صرف نحو 80 في المائة من المساعدات
الأميركية التي قـْدمت لإصلاح القطاع النفطي في
العراق.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة صرفت أقل من
ثلاثة في المائة فقط من نحو خمسة مليارات دولار
مخصصة لإصلاح القطاع النفطي في عام
2006م.
واختتم التقرير بتقديم نظرة متشائمة مْشيراٍ
إلى أن الفساد وضعف الأداء الأمني والإفتقار إلى
الوحدة الوطنية أمور ستعيق تشريع أو تنفيذ أية
قوانين فعالة في مجال الطاقة..
