وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، أن ردم الآبار المخالفة يأتي في إطار الحد من الحفر العشوائي الذي يتسبب في استنزاف المياه، مؤكداً أنه سيتم ردم كافة الآبار المخالفة للقانون، التي تم حفرها عشوائياً دون تراخيص حفر.
وأشار إلى أن تلك الآبار تمثل تهديدًا للثروة المائية والجوفية، وتؤدي لاستنزاف وجفاف المياه السطحية نتيجة الحفر غير المنظم وأعمال الحفر العشوائي، المخالفة لقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأشاد الورافي بجهود واهتمام نيابة السبرة والأجهزة الأمنية، التي كان لها الدور الفاعل في الحد من أعمال الحفر العشوائي .. مؤكداً أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول مشكلة الحفر العشوائي، وأهمية الحفاظ على الموارد المائية.
ودعا الورافي الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها، لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، لافتًا إلى استمرار ردم الآبار المخالفة بمديرية السبرة وغيرها من المديريات، بالتنسيق مع السلطة المحلية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية.
