الوحدة نيوز/متابعات:
قال موقع “ميدل ايست مونيتور” إن الإمارات تتوسط نيابة عن دولة الاحتلال لإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في أرض الصومال، مقابل اعتراف الاحتلال بأرض الصومال كدولة مستقلة، وفقا لترجمة خاصة لوكالة “قدس برس” .
وبحسب مصادر نقلتها الصحيفة، فإن الإمارات لم تقنع فقط حكومة أرض الصومال بالموافقة على إنشاء القاعدة، بل وافقت أيضًا على تمويلها.
بالإضافة إلى أرض الصومال، قد تكون جزيرة سقطرى اليمنية أيضًا من بين الأهداف التي تسعى دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق عمق استراتيجي أكبر في القرن الأفريقي.
وفي حين كانت الإمارات العربية المتحدة تخطط للسيطرة على الجزيرة قبل بدء الحرب اليمنية، فقد تم الكشف في الأشهر الأخيرة عن أنها تخطط لإنشاء قاعدة هناك مع الاحتلال.
ووفقًا لصحيفة “معاريف” العبرية، فقد اتفقت الإمارات العربية المتحدة مع دولة الاحتلال على إنشاء منشأة عسكرية واستخباراتية مشتركة في سقطرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعاون يتجلى في القاعدة العسكرية الإماراتية الإسرائيلية قيد الإنشاء في جزيرة عبد الكوري، وهي جزء من سلسلة جزر سقطرى.
وفي عام 2020، وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاق تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال من خلال “اتفاقيات أبراهام” التي روج لها دونالد ترامب في عام حافظت على تلك العلاقات طوال الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين.
وهناك منفعة متبادلة من وساطة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترى كل من أبو ظبي و”تل أبيب” جماعة أنصار الله الحوثي كعدو مشترك وتعتقدان أنهما يمكنهما كسر مجال نفوذ إيران بهذا التعاون.
الصومال: عمق استراتيجي على مضيق باب المندب
تجذب أرض الصومال انتباه العديد من الدول بسبب موقعها الجيوسياسي، حيث كانت مستعمرة بريطانية سابقة، وتحد إثيوبيا وجيبوتي والصومال، وكانت أرض الصومال في السابق منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الصومال، ونالت استقلالها بعد عام 1991.
وبفضل موقعها المهيمن على خليج عدن، فهي قريبة من مدخل مضيق باب المندب، الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث الشحنات البحرية في العالم، جعل ساحلها أرض الصومال وجارتيها إريتريا وجيبوتي شركاء جذابين لمختلف الدول التي تسعى إلى الوصول البحري والوجود في المنطقة.
إن وجود 460 ميلاً من ساحل خليج عدن يعني أن أرض الصومال تحتل موقعًا مهمًا للدفاع عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتعترف دولة الاحتلال بأرض الصومال لمصالحها الوطنية الخاصة وتسعى إلى إقامة علاقات جيدة.
تشعر دولة الاحتلال بالحاجة إلى التمركز في أرض الصومال من أجل بدء أمنها القومي من على بعد أميال وتحدي وجود القوات اليمنية المسلحة (جماعة أنصار الله الحوثي) في اليمن، نظرًا لافتقارها إلى العمق الاستراتيجي الجيوسياسي في البحر الأحمر.
وهناك أيضًا فرص اقتصادية، بالطبع، وبعض الفوائد من زيادة العلاقات الدبلوماسية، باعتبارها دولة صغيرة في وسط العالم العربي، والتي تعتبره تهديدًا محتملاً، شعر الاحتلال تاريخيًا بالحاجة إلى توفير عمق استراتيجي لنفسها.
وكما رأينا في 7 أكتوبر 2023، فإن دولة الاحتلال معرضة للغزو المسلح، ومنذ ذلك الحين، رأينا الاحتلال يرتكب إبادة جماعية مستمرة في غزة ومؤخرًا تحول قوتها النارية إلى لبنان إلى الشمال. وكان المدنيون الضحايا الرئيسيين في كليهما.
وهكذا سعت دولة الاحتلال إلى إنشاء منطقة آمنة لأمنها بعمق استراتيجي في مناطق مختلفة، ففي شرق البحر الأبيض المتوسط، على سبيل المثال، تتصدر قبرص هذا الدور لقربها الشديد من لبنان وحزب الله، وفي القرن الأفريقي، تريد دولة الاحتلال تحقيق أهداف مماثلة في أرض الصومال، التي تعتبر الحلقة الأخيرة في السلسلة في مواجهة المقاومة، خاصة جماعة أنصار الله في اليمن.
وتجتذب منطقة القرن الأفريقي قدراً كبيراً من الاهتمام الدولي. وتستثمر الصين في الموانئ في المنطقة، في حين تحاول تركيا إنشاء قاعدة في الصومال.
وتحاول دولة الإمارات التي خاضت عدوانا على اليمن أيضاً تطوير وجودها في عدد من البلدان، وخاصة أرض الصومال.
وبالإضافة إلى هذه الدول، تتمتع المنطقة بأهمية استراتيجية كبيرة للمصالح لدولة الاحتلال. ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى اهتمام إسرائيل بأرض الصومال من خلال عدسة أمنية فحسب، فأرض الصومال تتمتع باقتصاد متنامٍ يوفر فرص الاستثمار في الزراعة والطاقة والبنية الأساسية.
وحقيقة أن الزراعة في أرض الصومال تتميز بأنها زراعة كفاف وأن الدولة مستوردة للغذاء، تمنح دولة الاحتلال فرصة لزيادة نفوذها في المنطقة.
ويمكن أن يخدم تعبئتها الزراعية في المناطق غير المناسبة للزراعة وجهودها لإنشاء مجتمعات زراعية على أساس نموذج الكيبوتس الخاص بها كوسيلة ضغط للحصول على قاعدة عسكرية في أرض الصومال.
ويمكن أن تؤدي استثمارات دولة في أرض الصومال ومشاريع التنمية المحتملة إلى ترسيخها في القرن الأفريقي وتوسيع هيمنتها على البلدان الأخرى في المنطقة.
وسط ذلك، تتمتع الإمارات بعلاقات وثيقة مع كلا دولة الاحتلال الإسرائيلي والصومال، وتمتلك الإمارات قاعدة عسكرية في أرض الصومال في علاقة تعود إلى عام 2017، وكانت أبوظبي من أوائل العواصم التي اعترفت بجمهورية أرض الصومال، ولديها استثمارات هناك.
علاوة على ذلك، تدرب الإمارات قوات الأمن في أرض الصومال، كما عملت على إنشاء مليشيات عسكرية في عدن خاضعة للانتقالي، ويشكل هذا التعاون أساس الشراكة الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة موانئ دبي العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مشروعًا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة، والذي تعتبره بديلاً للميناء في جيبوتي.
وتقع جزيرتا سقطرى وعبدالكوري في الأراضي اليمنية، ولكن سيطرت عليها الإمارات عندما سيطر الحوثيون، بمساعدة إيران، على العاصمة صنعاء واستولوا على السلطة.
وفي وقت سابق، ذكر موقع “Intel Lab” الاستخباري للأبحاث والمعلومات أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى التشييد الأولي للمطار الإماراتي على جزيرة عبد الكوري، وأشار إلى أنه تم تحديد وتصنيف شريطين على شكل مدرج ومنطقة ساحة محتملة منذ بداية عام 2022.
وأشارت المواقع الإخبارية في اليمن إلى أن الإمارات تستعين بخبراء إسرائيليين، موجودين في الجزيرة، لبناء القاعدة ومن المفترض أن تخدم مدارج الهبوط الطائرات بدون طيار وطائرات عسكرية أخرى.
وكشف موقع Icad، منتصف يناير الماضي، عن إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة عبد الكوري في سقطرى، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وكان موقع “South Front” الأمريكي المتخصص في البحث العسكري والاستراتيجي، ذكر في سبتمبر 2020، أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إقامة منشآت عسكرية واستخباراتية جديدة في جزيرة سقطرى.
