وفي افتتاح الملتقى الذي نظمته الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة العامة للاستثمار أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين الصناعات الدوائية من المشاريع الوطنية ذات الاهتمام الخاص.
وأكد أهمية أن يكون توجه الجميع نحو توطين صناعة الدواء محليا كاستراتيجية لا غنى عنها ولا يجب أن نحيد عنها وبما يحقق المستوى المطلوب من أهداف الاستراتيجية ومن الاستقرار والأمان الاجتماعي والمعيشي والتوازن الاقتصادي في البلد.
ولفت إلى أن اهتمام حكومة التغيير والبناء لا يقتصر على تفعيل وتحديث استراتيجية تصنيع الدواء فقط بل هناك إرادة قوية لمواجهة التحديات وتحقيق هدف البناء والنهوض بالوطن في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أن 10 إلى 15 استراتيجية كلها موجهة نحو توطين الصناعات الوطنية.
وأوضح أن التوجه نحو تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين الصناعات الدوائية ماض وسيمضي بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة العامة للاستثمار.. مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد على تنفيذ الاستراتيجية بما يحقق التوازن المطلوب ولا يؤثر على المستوردين ووفقا لمراحل الانتقال المطلوبة والمدروسة سواء من حيث المدة الزمنية أو من حيث التجهيزات والكميات الدوائية التي سيتم تصنيعها.
ودعا المحاقري رأس المال الوطني إلى استغلال الفرص الاستثمارية والتوجه نحو التصنيع الدوائي المحلي.. مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل الصعوبات التي تواجه القطاعين الخاص والعام فيما يخص توطين الصناعات الدوائية .
وبين أن نسبة 28 في المائة مما تم تحقيقه من أهداف الاستراتيجية خلال مرحلتها الأولى تعتبر قليلة ولابد أن يصل مستوى تحقيق أهداف الاستراتيجية في مرحلتها الثانية إلى 75 المائة.. مؤكدا أهمية تضافر جهود القطاع الخاص مع جهود القطاع العام ممثلا بالوزارات المختلفة المعنية لتنفيذ برامج تحديث استراتيجية توطين الصناعات الدوائية وتحديث الواقع الاقتصادي للبلد بشكل عام .
