وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة صعدة، القاضي إبراهيم جاحز ، أن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة الإنسانية، بالتعاون مع فرع الادلة الجنائية ومكتب الصحة وهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة، مبينا أن بعض الجثث تعود لجنسيات أفريقية ماتوا على الحدود السعودية أما موت طبيعي أو استهدفهم حرس الحدود السعودي.
وأكد القاضي جاحز أن النيابة عملت كل ما تستطيع من أجل الوصول إلى ذوي الجثث بالتنسيق مع فرع الشؤون الانسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبعد أن تعذر ذلك شرعت في إجراءات الدفن المؤقت وفقا للقانون.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني، انطلاقا من مبدأ “إكرام الإنسان حياً وميتاً”.
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد حرص النيابة على تنفيذ عملية الدفن للجثث حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور، والتي سبقها أيضا الإعلان في الصحف .
حضر عملية الدفن وكيل نيابة المخالفات والبحث والسجون القاضي محمود علوي، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، والطبيب هيثم الصامت، وممثل فرع الادلة الجنائية في صعدة النقيب أحمد على سالم ، وممثل الجالية الاثيوبية في صعدة محمد عارف .
