وكالات:
طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي “فشل في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين” جراء الغارات.
وأكدت المنظمة -في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين- أن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء الهجوم البري على المدينة في مايو الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.
وشددت على أن استخدام جيش جيش الاحتلال قنابل ذات تأثير واسع في هجماته على المناطق المكتظة بالمدنيين والنازحين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.
وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن جيش الاحتلال قصف مناطق زعم أنها “آمنة” بذريعة استهداف مقاتلي المقاومة الفلسطينية.
ووثق التحقيق استخدام جيش العدو الصهيوني الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.
وقالت المنظمة إن حجة الجيش الإسرائيلي باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.
وأضافت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر إسرائيل سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.
وفي 26 مايو الماضي ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة، راح ضحيتها 45 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف استهدف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، وقال الدفاع المدني في حينه إن ما حدث مجزرة مكتملة الأركان، حيث استخدم الاحتلال أسلحة حارقة وعالية التدمير ما تسبب بحالات بتر وحروق شديدة للضحايا من النساء والأطفال.
ويش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
