الوحدة نيوز/متابعات:
سلط تقرير صدر عن “معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة” (مقره واشنطن)، الضوء على ما وصفه “التحول الخطير في دور العديد من الجهات البحثية والأكاديمية الأمريكية، التي ابتعدت عن مهمتها الأصلية في تعزيز البحث العلمي والتبادل الفكري، لتتحول إلى كيانات سياسية تستغل الأكاديميين كأدوات للدعاية”.
وبين التقرير، الذي نشر حساب /إيكو ريبورت/ على منصة “إنستغرام” ترجمة له، اليوم الثلاثاء “انحرافات العديد من الجهات الأكاديمية الأمريكية ومراكز الفكر عن دورها كمنصات لتعزيز التبادل الفكري ودعم المجتمع الأكاديمي إلى التصرف ككيانات سياسية تحركها المصالح”.
وأشار التقرير إلى أن “ما يزيد خطورة الوضع هو أن الجامعات والكليات العامة تدفع حوالي مئتي مليون دولار سنويًا لدعم رسوم العضوية وتسجيل المؤتمرات لهذه الجهات الأكاديمية الأمريكية ومراكز الفكر التي تتبنى مواقف سياسية، وهو ما يمثل خيانة للأمانة الأكاديمية وضغطًا غير مبرر على دافعي الضرائب” في الولايات المتحدة، بحسب التقرير.
وأوضح أنه “من بين ٩٩ جهة أكاديمية رصينة تم دراستها، أظهرت ٨١ بالمئة منها اتخاذ موقف رسمي حول قضايا اجتماعية أو سياسية مثيرة للجدل مثل العرق، التمييز الإيجابي، الغزو الروسي لأوكرانيا، الصراع بين إسرائيل وحماس، الهجرة، أو تغير المناخ بدون الالتفات لأصول نهج البحث العلمي المهني”.
واعتبر تقرير “معهد المشروع الأمريكي” أن هذه النتائج “تمثل تحولا في دور الجهات الأكاديمية الأمريكية ومراكز الفكر من مؤسسات علمية وبحثية إلى كيانات سياسية يشوه دورها في تعزيز البحث العلمي وتقديم منصة للنقاش الأكاديمي، ويعرض مصداقية هذه المؤسسات الأكاديمية للخطر”.
وشدد على أن “تسيس هذه المؤسسات يمكن أن يقيد حرية البحث العلمي، ويخلق بيئة لا تشجع على التفكير النقدي والبحث غير التقليدي، مما قد يؤدي إلى تراجع الابتكار والتقدم العلمي”.
وأوصى التقرير “بوقف تمويل الجهات التي يثبت انحرافها عن المسلك المهني بتبني مواقف سياسية، حيث إن استمرار هذا الدعم المالي يمثل تضليلاً لدافعي الضرائب وإضعافًا لنزاهة البحث الأكاديمي”.
وحذر التقرير من أن “يتحول الأكاديميون إلى أقلام مأجورة، حيث يتم تسييس الأبحاث الأكاديمية وإبعادها عن دورها الأساسي في توليد المعرفة ودعم النقاش العلمي الحر. وبذلك، يتم استخدام هذه الجمعيات الأكاديمية كأدوات لترويج أيديولوجيات محددة، عوضا عن أن تكون منصات للنقاش العلمي الموضوعي”.
