شارك في الدورة الرابعة من البرنامج 25 موظفاً من النيابات الاستئنافية والابتدائية في محافظات: صعدة، حجة، ريمة، والبيضاء.
وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، الدكتور خالد الجمرة، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، بتمويل صندوق دعم القضاء، يأتي في إطار تلبية احتياجات العمل القضائي في الإدارة والأرشفة الإلكترونية للملفات القضائية.
وأشار إلى أن استخدام التقنية الحديثة من قِبل رؤساء الأقلام الجنائية في إدارة القلم الجنائي، والإشراف على أعمال قيد البيانات وتسجيلها وتوثيقها وأرشفتها في أي مكان وزمان، عبر الربط الشبكي ” نظام سير الدعوى الجزائية”، من الاحتياجات الضرورية لضامن سرعة إنجاز المهام المتعلقة بقضايا المواطنين.
ولفت الدكتور الجمرة إلى أن تنفيذ برنامج “مكننة أعمال النيابة” سيشمل رؤساء الأقلام في مختلف النيابات بالمحافظات، وفق منهجية متطورة، وبأدوات وأجهزة حديثة وتطبيقية على أيدى خبرات وطنية، وبدعم ومتابعة خاصة من النائب العام.
ودعا وزارة الاتصالات إلى تسهيل أعمال النيابة في مجال الربط الشبكي، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني للنيابة والقضاء، وفقاً لإستراتيجية السياسية الأمنية المعلوماتية المقرَّة من الدولة.
وتطرق رئيس دائرة التدريب في مكتب النائب العام إلى مشروع الإستراتيجية الرقمية التي يتم التحضير لها حالياً بالاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة؛ بحيث يتم الاستغناء كلياً عن الورق في أعمال النيابة، واستبدالها بالسجلات الإلكترونية.
بدوره عبَّر رئيس قلم النيابة الجزائية في محافظة حجة، خالد الظفاري، عن الامتنان للنائب العام ودائرة التدريب على دعم وتنفيذ برامج التدريب النوعية المواكبة لمتطلبات العمل.
وأكد الحرص على تطبيق المشاركين ما تلقوه من معارف ومعلومات في استخدام التقنية الحديثة لإنجاز المهام الموكلة إليهم على أرقى مستوى، وبما يُسهم في خدمة العدالة.
