وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ” إن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية وكبار المسؤولين الأمريكيين بشأن حقيقة تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وما يمارسه العدو الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعم أمريكي وقح سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً، ما هو إلا نموذجاً صارخاً لسياسة ازدواجية المعايير وحالة انفصام يعيشها المسؤولين الأمريكيين الموالين لكيان العدو الغاصب”.
وأكدت أن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من استهداف للسفن المملوكة للعدو الصهيوني أو المتجهة صوب الموانئ الفلسطينية المحتلة، هو عمل إنساني وقانوني كونه مرتبط بوقف جرائم الحرب والابادة التي يمارسها كيان العدو بدعم وحماية أمريكية في مخالفة للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية.
ودعت وزارة الخارجية، الولايات المتحدة إلى الكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.. موضحة أن عمليات التوقيف التي تقوم بها السلطات اليمنية المختصة تنطلق من مبدأ ممارسة الدولة لسلطاتها وفقاً للدستور والقوانين اليمنية في الدفاع عن مصالح الدولة.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تسييس المساعدات الإنسانية التي تقدّمها بعض الدول بقصد التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتلقية للمساعدات، ووضع معايير لتقديم المنح والمساعدات الإنسانية بشكل شفاف وواضح.
