أهابت وزارة الزراعة والري بكافة مستوردي الدجاج المجمد من شركات وتجار بعدم استيراد أو إدخال أية شحنات إلى داخل البلد دون الحصول على تصاريح مسبقة.
وجددت الوزارة التأكيد على استمرار منع استيراد الدجاج المجمد تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربيي الدواجن بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة التزام مستوردي الدجاج المجمد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد، والتي تنص على حظر استيراد أي إرساليات حيوانية إلى داخل الجمهورية اليمنية إلا بعد الحصول على تصاريح كتابية مسبقة للاستيراد من الجهة المختصة.
كما أكدت على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٤م والتي تنص المادة الأولى منه على أن “يستمر إيقاف استيراد الدجاج المجمد خلال الفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤م، ويتم تطبيق إجراءات وغرامات رادعة وفقا للقانون على كل من قام باستيراد أي شحنات دون تصريح مسبق”.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك محاولات للإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة مخالفة وغير مستوفية لشروط الاستيراد تم إيقافها في ميناء الحديدة نتيجة عدم الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية ودخولها البلد بدون تصاريح مسبقة من الجهات المختصة بوزارة الزراعة والري “الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، والإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية”.
وأكد البيان أنه في حال إدخال مثل تلك الشحنات فإن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ممن تصرفوا بتلك الشحنات قبل خضوعها لكافة الإجراءات الفنية والمحجرية، بما في ذلك التحريز الصحي عليها، ولحين ظهور النتائج المخبرية من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التي تبين خلوها من أي ملوثات أو مسببات مرضية تهدد صحة المواطنين وكذا الصحة الحيوانية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم ونشر قائمة سوداء بأسماء الشركات المستوردة للدجاج المجمد أو المستوردين، غير الملتزمين بالقوانين والإجراءات، والتعميم رسميا بعدم التعامل معهم.
