وفي الورشة أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، حرص الدولة على استمرار قطاع المقاولات في العمل وتذليل الصعوبات التي تواجهه إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام.
ولفت إلى أهمية إنشاء إئتلاف يضم المقاولين في مختلف المحافظات لمناقشة الوضع الراهن والخروج بتوصيات دقيقة وواقعية ليتسنى العمل بها بما يسهم في النهوض بقطاع المقاولات.
وأشار العلامة مفتاح إلى أن اليمن مقبل على نهضة تنموية شاملة تشمل مختلف القطاعات مثل الطرق والطاقة والسياحة والثروات البحرية وغيرها من المجالات ما يتطلب من القطاع الخاص بشكل عام والمقاولين بشكل خاص الاستعداد لهذه المرحلة.
وأكد أن الحرب الاقتصادية التي تمارسها قوى العدوان على اليمن تأتي في سياق المحاولة لتركيع اليمن بعد أن فشل العدوان على اليمن عسكريا.. لافتا أن اليمن لم يعد ذلك البلد الضعيف الذي كانت تتحكم به بعض الدول الإقليمية.
وأوضح مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اليمن كان ولايزال يزخر بالثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، وسيشهد خلال الفترة المقبلة دخول الكثير من الشركات الاستثمارية.
ولفت إلى أنه ستتاح الكثير من الفرص لقطاع المقاولين خلال الفترة المقابلة ما يحتم على العاملين في هذا المجال إعادة ترتيب أوضاعهم والاستعداد للمرحلة المقبلة وما ستشهده من بناء وتنمية.
من جانبه أشار وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، إلى أهمية اللقاء بقطاع المقاولين باعتباره شريكا أساسيا في التنمية والنهوض بالوضع الاقتصادي للبلد.
وأكد أن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي استهدف كل القطاعات في البلد ومنها قطاع المقاولات الذي تعرض لخسائر كبيرة.
ولفت الوزير مطلق إلى حرص وزارة الأشغال على حصر وتصفية المشاريع التي توقف العمل فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يضمن مصالح كافة الأطراف.
وتطرق إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة لقطاع المقاولين فيما يتعلق بتجديد التراخيص والجوانب المتصلة بالتصنيف والتي تراعي كثيرا طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد، بما يسهم في الحفاظ على هذا القطاع.
بدوره أشار رئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات محمد الكحلاني، في كلمة رئيس الهيئة إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به الهيئة العليا بهدف إيجاد توازن بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى ما بذلته الهيئة من جهود من أجل تسليم الضمانات المحتجزة لدى الجهات للمقاولين.. معبرا عن الأمل من القطاع الخاص في أن يعمل على إيجاد البدائل وابتكار الحلول من أجل استعادة نشاطه.
فيما تطرق أمين عام اتحاد المقاولين الدكتور عبد الكريم شاكر، إلى أهمية الورشة لمناقشة الأضرار التي لحقت بالعاملين في قطاع المقاولات والبحث عن المعالجات اللازمة للحفاظ على هذا القطاع وتمكينه من استعادة دوره الحيوي.
ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني تضرر بشكل عام جراء العدوان، إلا أن قطاع المقاولات يعد الأكثر تضررا نتيجة توقفه عن العمل وتعرض معداته وأصوله للاستهداف.. لافتا إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل للقوى العاملة، وكذا دوره التنشيطي في عملية التنمية.
بدوره أكد ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمين قاسم على أهمية العمل على حلحلة الإشكاليات التي واجهت القطاع الخاص جراء العدوان، دون الاعتماد على البنك الدولي والمنظمات الخارجية.
واستعرضت الورشة ورقتي عمل قدم الأولى نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذراي تطرق فيها إلى أهمية قطاع المقاولات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأشار إلى أن هذا القطاع يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وله ارتباطات بكافة القطاعات الأخرى.
وركزت الورقة الثانية للأمين العام المساعد لاتحاد المقاولين هاني الميموني على إصلاح آلية تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية.
شارك في الورشة وكيلا وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، وقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف، والوكيل المساعد لقطاع الأشغال المهندس توفيق الأسطى، وممثلون عن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والقطاع الخاص.
