وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.. مؤكدا على ضرورة أن تضع دول الجوار في اعتبارها التحذيرات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن أي تصعيد أمريكي عدائي ضد أمن واستقرار اليمن وما سيترتب عليه من تداعيات، سيواجه بحزم ومفاجآت لا يتوقعها أعداء اليمن ولم تخطر لهم على بال.. مجددا حرص اليمن على السلام التحذير من الانجرار وراء المخططات الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة.
ودعا مجلس النواب الجميع إلى اليقظة والحذر وحشد كافة الإمكانات والطاقات وتوحيد الصف الوطني، لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد البلد والأمة والتصدي بكل حزم للغزاة والمحتلين ومن يعاونهم.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسائل الحكومة بشأن تقديم مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين مع مذكرته الإيضاحية، وطالب باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمشروع القانون، وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وفي ذات السياق استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب الواردة في التقارير التالية:
– التقرير التحليلي النصفي للوزارة عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة للفترة من (جمادى الآخرة – ذي الحجة ١٤٤٣هـ- الموافق يناير – يوليو ٢٠٢٣م).
– تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة لمحطة معالجة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.
– تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن نتائج النزول الميداني إلى وزارة الصناعة والتجارة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة.
– تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بوزارة المياه والبيئة.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
واستمع المجلس من الدكتور أبو حليقة إلى رسالة بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل وزارة الداخلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب خلال الفترة المشار إليها في الرسالة بشأن عدد من القضايا والإجراءات الأمنية والمرورية وقضايا تخص بعض المواطنين.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
وخلال الجلسة استعرض المجلس، رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (۱۰) من القانون رقم (3) لسنة ٢٠٢١م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وتضمن رأي اللجنة الإشارة إلى المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، والاستنتاجات التي خلصت اليها اللجنة ورأيها وكذا التساؤلات المقدمة للمدير التنفيذي والردود عليها، وكذا الإشارة إلى التقرير المقدم من رئيس الصندوق وملخص بالمشاريع المنفذة خلال العام 2022م، وخطة برنامج العمل للعام 2023م، فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحيات المركزية، والسجن الاحتياطي، فضلا عن خطة برنامج الصندوق للعام 2023م.
ورأت اللجنة أن الإجراءات في تقديم مثل هذا المقترح سليمة وأن الصندوق لم تعترضه أي صعوبات ويقدم أنشطته وفقاً لأهداف إنشائه.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية التقيد بأوجه الصرف للأغراض المحددة من إنشاء هذا الصندوق في مجالات الكهرباء والمياه والصحة.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة رأي اللجنة إلى لجنتي المالية والخدمات لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
