وقال موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني إنّ الوزارة تحتفظ أيضاً بسجلات لنحو 20-30 مواطناً بريطانياً “يُقيمون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية”،متسائلاً هل يُمكن للحكومة البريطانية أن توقف هؤلاء البريطانيين الذين يقاتلون من أجل “إسرائيل” أو يعيشون في مستوطنات غير قانونية؟
وصدرت البيانات هذا الشهر، استجابةً لطلب حرية المعلومات الذي قدّمته “Declassified UK” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واستغرق موظفو الوزارة وقتاً طويلاً للرد، حتى إنّ مفوّض المعلومات هدّدهم بأن تحاكمهم المحكمة العليا، بتهمة ازدراء المحكمة.
وكان الطلب المقدّم من الموقع “حساساً”، لأنّ الحكومة أبلغت البرلمان في وقتٍ سابق، أنّها لا تتعقب عدد البريطانيين الذين يخدمون في”الجيش” الصهيوني أو يعيشون في مستوطناتٍ غير قانونية.
ويشير الكشف إلى أن البرلمان قد تم تضليله، ومن شأن ذلك أن يضغط على كاميرون، لاتخاذ إجراءات ضد أكثر من 100 بريطاني منالمحتمل أن ينتهكوا القانون الدولي.
وفي وقتٍ سابق، كشف موقع “ديكلاسيفايد” أنّ وزارة الدفاع البريطانية استضافت، بالتزامن مع استمرار الإبادة الجماعية التي تقوم بها”إسرائيل” في قطاع غزّة، أفراداً من القوات الإسرائيلية لمتابعة “دوراتٍ تدريبية في قيادة الدفاع”.
وقبل يومين، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ أكثر من 130 برلمانيًا بريطانيًا، وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيدكاميرون، تدعوه إلى الضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دولأخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” في ظل العدوان على قطاع غزةوالمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويخرج البريطانيون في تظاهرات حاشدة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا، دعماً لفلسطين وتنديداً بـ”إسرائيل” وارتكاباتها في غزة.
