أدانت وزارة الخارجية الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة المتصاعدة يومياً وآخرها التهديد بارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدينة رفح.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما يرتكبه الكيان الصهيوني، من مجازر وحرب إبادة تعدياً وتحدياً سافراً لمنظومة التشريع الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، التي ستدخل العالم في فوضى قانونية وستتسبب في إشعال الكثير من الحروب في مناطق مختلفة من العالم، بغطاء مماثل لما يحدث حالياً في غزة.
وأكد البيان على ثبات موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي تجاه دعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرارها في فرض الحصار البحري على الكيان الصهيوني واستهداف مقدراته ومنشآته العسكرية حتى وقف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
كما أكدت وزارة الخارجية حرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب باستثناء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني أو الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وجددت تحذيرها للكيان الصهيوني من تصعيد كبير في الرد اليمني على اعتداءاته في رفح ونقل المشهد العسكري إلى مستويات أعلى وأكثر إيلاما لتل أبيب.
ودعت وزارة الخارجية منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأحرار العالم إلى اتخاذ موقف إنساني وأخلاقي قوي للضغط على الدول الداعمة للكيان الصهيوني لوقف دعمها اللا محدود عسكرياً وسياسياً ومادياً ولوجستياً، في ظل استمرار فشل مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته.
