اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول “إعداد الدليل الإجرائي للتمكين القانوني” نظمها اتحاد نساء اليمن بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وهدفت الورشة بمشاركة 13 عضوا من اللجنة المشتركة من مقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعفية من الجهات ذات العلاقة إلى التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية من الجهات الحكومية ممثلة بوزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني.
وفي الاختتام أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل ناصر العزاني أهمية الورشة في الخروج بمخرجات عملية تجاه تنظيم العمل القانوني وتفعيله بين الجهات ذات العلاقة.
وأعرب عن أمله في الاستعانة بكافة الخبرات من الكادر القضائي والمحاميين والعاملين في الجهات ذات العلاقة للوصول الى نتائج إيجابية ومخرجات تعمل على تطوير الدليل الاجرائي التوجيهي لمقدمي الخدمات القانونية والذي يشمل القوانين الهامة والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق وكرامة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين والسجناء وضمان تطبيقها في أعمالهم.
وأكد القاضي العزاني الحرص على وضع مسارات مضبوطة ومدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والورش الممولة أمميا بما يحقق المصلحة المجتمعية العليا.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بمختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة لتجاوز الكثير من التحديات وخاصة في الجانب الحقوقي.
من جانبه قدم رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الآنسي عرض عن ما تم خلال الورشة، كإجراءات إعداد مسودة الدليل لتحقيق أهدافه في تعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين التابعين لمقدمي الخدمات القانونية ووضع أطر عامة لتسريع البت في قضايا الفئات المستهدفة.
وتطرق إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات القانونية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإيجاد الية فعالة للتنسيق بين مقدمي الخدمات القانونية بما يسهم في تحسين ادائهم في التمكين القانوني للفئات المستهدفة والاستفادة من التطور التكنولوجي لدعم جهود مقدمي الخدمة والارتقاء بالخدمات القانونية وتعزيز الدور المجتمعي في حل الخصومات والحث على الاتجاه الى الطرق البديلة لحل المنازعات.
بدورها أوضحت نجلاء اللساني في كلمة اتحاد نساء اليمن، أنه تم خلال لورشة تشكيل مجموعة عمل لمناقشة وتحليل الوضع الراهن وعرض الأدلة المقدمة من الجهات المعنية وتدوين جميع البيانات مع عرض الدليل الاجرائي لمقدمي خدمات التمكين القانوني لتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات ذات العلاقة وقدرات المؤسسات القانونية في تقدم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال.
فيما تطرق عبدالغني الوجيه في كلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن الورشة تأتي في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن في محافظة صنعاء بتمويل من البرنامج.. مشيرا إلى أن الورشة هدفت إلى تطوير الدليل الاجرائي التوجيهي لمقدمي الخدمات القانونية الذي يشمل القوانين الهامة والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق وكرامة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال وذوي الإعاقات والنازحين والسجناء وضمان تطبيقها في أعمالهم .
وناقشت الورشة في ستة أيام محاور حول إعداد الأدلة الإجرائية ومنهجيات صياغتها وتحديد أهداف دليل الإجراءات لمقدمي الخدمة ومفهوم الفئات الضعيفة والمخاطر التي تواجههم والعون القضائي والمساعدة القانونية ودور منظمات المجتمع المدني في حماية الفئات الضعيفة ونشر الوعي القانوني.
كما تم مناقشة تحليل الوضع الراهن لمقدمي الخدمة وأنواع وإجراءات الحماية التي تقدمها الجهات المشاركة وحقوق الإنسان في التشريعات اليمنية ومشاكل السجناء فئة من الفئات الضعيفة وأساليب تحقيق العدالة بالطرق القضائية والطرق البديلة ودور الجهات المشاركة بذلك.
