صنعاء – سبأ:
عُقد بصنعاء اليوم اللقاء الموسع حول الخطة الوطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة في حالات الطوارئ، نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع كتلة حماية المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
استعرض اللقاء في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، الخطة الوطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة في حالات الطوارئ من خلال أربعة محاور شملت الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار.
وهدف اللقاء بمشاركة 20 مشاركاً ومشاركة من مكتب رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ووزارات حقوق الإنسان، الداخلية، التخطيط والتنمية، مكتب النائب العام، وكالة الأنباء سبأ، إعلاميون، اللجنة الوطنية للمرأة، اتحاد نساء اليمن، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، منظمة بناء السلام وحقوق الإنسان، عرض أنشطة مصفوفة خطة وطنية لتعزيز حماية المرأة ومشاركتها بما يتفق مع حالات الطوارئ المعدة من الفريق الوطني المشكل من عدد من الجهات والمنظمات المعنية بالعمل في مجال المرأة.
وفي افتتاح اللقاء أشار وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، إلى أهمية وجود خطة وطنية لتعزيز حماية ومشاركة المرأة اليمنية، يتم من خلالها وضع المعالجات والتغلب على الآثار التي تمر بها النساء خلال تسع سنوات من العدوان والحصار.
وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والقرار الأممي الخاص بالأمن والمرأة، في ظل المعاناة الشديدة للمرأة اليمنية والفلسطينية.
وعبّر عن الأسف الشديد لانتقائية القرار الأممي الخاص بالأمن والمرأة باختيار ما يمكن أن يخدم الأجندة الخارجية، وتحريف مسار الخدمات فيها بشكل كبير، مطالباً بمحاسبة مرتكبي العنف ضد النساء المرتكبة من تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء من كافة الانتهاكات في حالات الطوارئ والحروب.
وقال الوزير الديلمي”نحن نركز في القرار الأممي على الجانب الأخطر بالمرأة وما تتعرض له المرأة من انتهاكات أثناء الحروب، وأبرزها الاستهداف والتعذيب والاغتصاب، ما يتطلب تكامل الجهود للملاحقة الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم ضد المرأة”.
وحث على ضرورة التركيز عند تنفيذ الخطة على النساء النازحات والمتضررات والنساء الأشد فقراً ومشاريع التنمية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بالتوافق مع التركيز على مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
وفي اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، أوضحت مدير عام المرأة بوزارة حقوق الإنسان – منسقة اللقاء منى السقاف، أن اللقاء يأتي لعرض مسودة الخطة الوطنية لحماية وتمكين النساء وتعزيز أدوارهن في حالات الطوارئ.
وقالت “في ظل مرحلة العدوان والحصار على اليمن، نركز على أهم الفئات ضعفاً في المجتمع ومن بينهم المرأة وفكرتنا في الخطة، جمع كافة الجهات ذات العلاقة لعرض الخطة التي تعمل فيها وزارة حقوق الإنسان منذ عامين وخرجنا بمسودة شبه نهائية يتم إثرائها من قبل ممثلي الجهات في اللقاء ووضع التصورات الكفيلة بتطبيقها على الواقع”.
وأفادت السقاف، بأن الخطة تضمنت محاور الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة وإعادة الإعمار وتمكين النساء من تأدية دورهن في هذا الجانب .. مؤكدة أهمية تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور المرأة وحمايتهن ومشاركتهن في حالات الطوارئ.
وكان مستشار وزارة حقوق الإنسان – ميسر اللقاء سليمان تبريزي، استعرض أهداف اللقاء في عرض مسودة أولية لأنشطة مصفوفة خطة وطنية لتعزيز مشاركة النساء وحمايتهن في حالات الطوارئ وورشة العمل التوعوية التي سبقت انعقاد اللقاء بأهمية إعداد الخطة.
وتطرق إلى مهام الفريق الفني المكون من مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والتخطيط والتنمية والشؤون القانونية وهيئة الأوقاف واتحاد نساء اليمن وهيئة الزكاة واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والغرفة الصناعية التجارية بالأمانة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمات المجتمع المدني، في دراسة الأدلة المرجعية لإعداد الخطط المشابهة في الأردن والعراق وفلسطين والاستفادة منها.
ولفت تبريزي إلى أن مصفوفة الأنشطة التنفيذية للخطة تستوعب محاور الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش الإقتصادي وإعادة الإعمار والأهداف الاستراتيجية والفرعية وأنشطة كل محور ومؤشر القياس وأدواته والمخرجات والنتائج ومسئولية التنفيذ وآليته وتاريخه والفئات المستهدفة.
وقدّمت الدكتور إشراق الجديري، عرضاً لبنود الخطة ومحاورها ومنهجية إعدادها، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، تم من خلالها استعراض بنود مصفوفة الخطة التنفيذية وإثرائها بالملاحظات البناءة والتأكيد على تنفيذها على الواقع والتحرك لمناصرة قضايا النساء، وأن تكون الخطة مرنة وبسيطة الإجراءات ومتوائمة مع احتياجات النساء.
