وأشار المجلس الأعلى في بيان له، إلى أن قرار البرنامج الأممي الذي أعلن عنه في 5 ديسمبر الجاري والمتضمن “إيقافاً مؤقتاً” للمساعدات الغذائية العامة يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية السابقة بقطع المساعدات الإنسانية في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني.
ونوه البيان إلى أن قرار البرنامج وقف المساعدات الغذائية في صنعاء والمناطق الحرة واستمرار توزيعها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز.
وأفاد بامتلاك البرنامج للموارد اللازمة التي تمكنه من الاستمرار في توزيع المساعدات بمستوى التوزيع نفسه في العام الماضي 2022م، وعدم حصول أي انخفاض في التمويلات بحسب إدعاءات البرنامج، لافتاً إلى أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عن ما وصل للبرنامج من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وذكر البيان أن المجلس الأعلى بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية العالمي وطرح عدداً من الحلول التي تضمن استمرار صرف المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض.
وشدد المجلس على أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة والموت.
وحمّل البيان البرنامج الأممي مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار غير المدروس والمجحف بحق أبناء الشعب اليمني.
