عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً مشتركاً اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.
ووقف الاجتماع أمام تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مجددا إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة وما يقوم به من حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني لما يقارب شهر.
وأكد أن الدعم الأمريكي الغربي شجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية في تحد سافر للمجتمع الدولي.
واعتبر الاجتماع بيان صادر عنه أن حكومات وأنظمة تلك الدول شريكة في المجازر والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وترقى إلى مستوى جرائم حرب وإبادة جماعية.. مستنكرا الصمت المعيب والمخزي للمجتمع الدولي إزاء بشاعة تلك الجرائم التي تحدث في القرن الحادي والعشرين.
كما استغرب السكوت على حالة الانحطاط والتجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية التي وصلت إليها الدول المؤيدة والداعمة لكيان العدو الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وندد الاجتماع بتواطؤ الأنظمة العربية والإسلامية، والمواقف المخزية للبرلمانات التي لم تقم بأداء مهامها ومسؤولياتها كونها ممثلة للشعوب العربية والاسلامية.
كما ندد بمواقف عدد من برلمانات العالم التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان ولم تضطلع بواجباتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني أمريكي.
واستهجن تخاذل أنظمة التطبيع واعتبرها وصمة عار في جبين حكام وزعماء يحسبون على العروبة والإسلام خاصة بعد أن تكشفت الحقائق وضربت أمريكا والدول الغربية بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط متباهية بمواقفها الداعمة للإرهاب الصهيوني الأمريكي وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها طائرات العدو بما تلقيه من أطنان القنابل المحرمة دوليا على المدنيين.
واستنكر تجاهل المناشدات الإنسانية التي عبرت عنها المسيرات الشعبية التي خرجت في معظم عواصم ومدن دول العالم للتنديد بجرائم العدوان الصهيوني الأمريكي في غزة والمطالبة بإيقاف المجازر التي تجاوز عدد ضحاياها 30 ألف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء.
وأفاد بأن العالم تابع تلك المشاهد المؤلمة لانتشال أشلاء الضحايا على مدى 25 يوماً، وما تزال هناك رغبة متوحشة للعدوان الصهيوني الأمريكي لارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب والابادة الجماعية ضد المدنيين في مدنهم ومساكنهم.
وناشد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية كل برلمانات ودول وأحرار العالم تجاوز لغة الإدانة والشجب والتنديد والارتقاء إلى مستوى الفعل الذي يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقدسات الأمة التي تستحق الاستنفار والتضحية والفداء ونجدة معركة الأمة في طوفان الأقصى الذي أعاد لها الاعتبار.. مطالبا الدول المطبعة بسرعة وقف كل أشكال التطبيع وطرد سفراء الكيان الصهيوني والدول التي تدعمه، وتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية والسياسية للدول الداعمة للإرهاب الصهيوني.
كما طالب بضرورة العمل على لملمة الصف العربي والإسلامي، وبلورة موقف موحد لمواجهة هذا الكيان المتطرف، ومخاطبة المجتمع الدولي لتحديد موقفه من العربدة والصلف والاستكبار والتعنت الصهيوني الأمريكي، ووضع حد لتمرده وعدم التزامه بتنفيذ القانون الدولي، واعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا متمردا وخارجا عن القانون الدولي والانساني، وكل المواثيق والقواعد والأعراف الدولية
وجدد المجلس التأكيد على موقف اليمن الثابت من عروبة فلسطين وعدم الاعتراف بما يسمى حدود 48 و67، وأن فلسطين دولة عربية للفلسطينيين.
وبارك خطوات ومواقف قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى الداعمة لخيارات التصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي، باعتبارها مواقف مشرفة تنسجم ومطالب وتطلعات الشعب اليمني وأبناء الأمة العربية والإسلامية التي عبرت عنها المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية ومعظم عواصم ومدن دول العالم والتي تعد بمثابة استفتاء لمطالب الشعوب التواقة للحرية والرافضة للإرهاب الصهيوأمريكي، بما في ذلك سرعة الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف استهدف المدنيين في غزة.
وعبر الاجتماع عن الأسف الشديد لغياب المواقف البرلمانية وتجاهلها لحرق المدنيين في قطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والانترنت عن القطاع تمهيدا لاستخدام أسلحة وقنابل أمريكية محرمة دوليا للإجهاز على سكان غزة الذين رفضوا التهجير القسري رغم وحشية ما يتعرضون له من إجرام.
ودعا وسائل الإعلام للاضطلاع بمسئولياتها في رفع مستوى وعي الأمة بما يخطط له العدو الصهيوني الأمريكي لاستهداف دول وشعوب المنطقة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
إلى ذلك ناقش الاجتماع عددا من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بعمل اللجان الدائمة في الجانبين التشريعي والرقابي، وآلية إنجازها وفقا لأولويات المرحلة القادمة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور.
