الوحدة نيوز/ جدّد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إدانته واستنكاره للإجراءات التعسفية التي أقدم عليها مرتزقة العدوان بشأن تعليق رحلات طيران اليمنية الناقل الوحيد للمسافرين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
وأكد المجلس، أنه إذا كان هناك خلاف بين إدارة شركة طيران اليمنية وفروعها فمن الأولى مراعاة معاناة الشعب اليمني من خلال السماح لشركات الطيران الأخرى بتنظيم رحلات نقل للركاب اليمنيين من وإلى مطار صنعاء الدولي للتخفيف من تلك المعاناة، وتسهيل سفر المرضى والدارسين والتجار والعالقين في الخارج.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع حد لتلك التصرفات والتعسفات المخالفة لاتفاقات فتح وجهات سفر جديدة وإضافة رحلات جديدة إلى جانب ما تم الاتفاق عليه إلى كل من الأردن والهند ومصر.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن تلك الإجراءات جاءت لعرقلة مساعي وجهود السلام والوساطة العمانية، وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلًا عن الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وأكدوا حق اليمن في الدفاع عن مقدراته وثرواته وسيادته بكل السبل والإمكانيات المتاحة.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب استمرار استهداف القوات السعودية للقرى اليمنية في محافظة صعدة، واستنكر صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية التابعة لها وتجاهلهم لتلك الجرائم والاعتداءات على المواطنين اليمنيين في قراهم ومدنهم وما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
واستهجن المجلس، اختلال الموازين في التعاطي مع مجريات الأحداث اليمنية وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن النفس والتصدي للعدوان والحصار، وكذا تجاه الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية بحق أبناء الشعب اليمني بشكل شبه يومي.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة وما اتخذته من إجراءات بشأن ما أقدم عليه تحالف العدوان ومرتزقته في الرياض والمتمثلة في تأجير ميناء قشن بمحافظة المهرة، وإحاطة مجلس النواب وإطلاعه بذلك للقيام بدوره كونه يمثل الشعب اليمني.
وأصدر مجلس النواب بياناً حذر فيه مرتزقة العدوان من إبرام أو توقيع أي اتفاقيات مع أية دولة أو جهة أو شركة .. مؤكداً رفضه لأية اتفاقيات يبرمها مرتزقة العدوان وآخرها بيع قطاع الاتصالات في محافظة عدن لمستثمر إماراتي وتأجير ميناء قشن في المهرة، وأي اتفاقيات أخرى.
واعتبر المجلس، تلك الاتفاقيات تفريطاً بسيادة ومقدرات الشعب اليمني ومخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وعبثاً بمقدرات الشعب اليمني وثرواته لصالح ثلة من المتآمرين والخونة الخارجين عن الصف الوطني، ممن ساهموا مع تحالف العدوان في قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته ونهب ثرواته.
وجدّد مجلس النواب، تفويضه للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب اليمني وعدم التفريط بها.
وأقر مخاطبة رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والاقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية والتحذير من تلك الاتفاقات الباطلة التي لا تراعي حقوق ومصالح ومقدرات أبناء الشعب اليمني لمخالفتها لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
وأكد المجلس إحتفاظ اليمن بحقه الدستوري والقانوني في مقاضاة المنتفعين والمفرطين بسبب تلك الاتفاقيات التي لا تمثل الشعب اليمني.
كما أكد مجلس النواب بطلان تلك الاتفاقيات وأنها غير ملزمة ولا يتحمل الشعب اليمني أي تبعات ناجمة عنها، وأن أي مشاريع ناتجة عن هذه الاتفاقيات ستكون أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.
إلى ذلك استمع المجلس من وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال إلى رسالته بشأن تنفيذ الجانب الحكومي للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب في الفترة البرلمانية السابقة كلاً فيما يخصه.
وتطرقت الرسالة إلى أهمية تحديد آلية المتابعة لتوصيات مجلس النواب والرفع بها أولاً بأول وحسب فتراتها الزمنية وصولًا إلى إيجاد علاقة تكاملية تلبي المصلحة العامة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن متابعتها لأوضاع السفينة صافر في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.
وتضمن التقرير نبذة عن السفينة صافر ووضعها وإيضاحات الجانب الحكومي حول الخطوات الإجرائية المتخذة بشأنها، وكذا جملة الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها التقرير إزاء ذلك.
وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
