في ظل تصاعد عمليات الاستيطان الصهيونية ورغم الإدانات الدولية الواضحة لها منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م وحتى اليوم.. تزايد عدد قطعان المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بمقدار سبعة أضعاف.
وفي هذا السياق.. كشف تقرير حديث أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أمس السبت، بالتزامن مع مرور 30 عاما على توقيع اتفاق “أوسلو” بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان العدو الصهيوني، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة قفز من 115 ألف مستوطن ليصبح اليوم نحو 750 ألفا، كما تضاعف عدد المستوطنات الصهيونية عدة مرات.
وأفاد التقرير بأن عدد المستوطنين في الضفة دون القدس كان عند التوقيع على اتفاقية أوسلو الأولى عام 1993 نحو 115000، وارتفع عام 1999 إلى نحو 177 ألف و411، وعام 2005 إلى 249 ألف و901، وعام 2010 إلى 313 ألف و928، وعام 2015 إلى 388 ألف و285، وعام 2018 إلى 430 ألف و147 ليصل نهاية العام 2022 إلى أكثر من 500 ألف مستوطن صهيوني.
وذكر التقرير أن هؤلاء المستوطنين يسكنون في 158 مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية، (منها 24 في القدس)، بالإضافة ما يقارب 200 بؤرة ومزرعة رعوية استيطانية يسكنها نحو 25 ألف مستوطن، أي أن المجموع تجاوز 750000 ألف مستوطن (في الضفة بما فيها القدس المحتلة)، ما يشكل سبعة أضعاف العدد في العام 1993.
وأوضح أن الموجة الاستيطانية الأولى امتدت من العام 1967 وحتى العام 1977 وتم خلالها بناء نحو 31 مستوطنة أهمها في منطقة القدس وبيت لحم وفي غور الأردن، أما الموجة الثانية فقد جاءت بعد التوقيع على اتفاق “السلام” مع مصر، حيث أقام الكيان المُحتل في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات 35 مستوطنة تلاها 43 مستوطنة جديدة حتى نهاية الثمانينات.
وتصاعدت النشاطات الاستيطانية الصهيونية في الفترة التي رافقت مفاوضات مدريد وواشنطن بين الجانبين الفلسطيني الصهيوني بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 فأقام العدو الصهيوني سبع مستوطنات جديدة ليرتفع عدد المستوطنين إلى 107 آلاف مستوطن، ولترتفع نسبتهم إلى 5,3 في المائة من المجموع العام لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا وتخطط حكومة العدو الصهيوني المؤلفة من أحزاب قومية متطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، على ضم الضفة الغربية المحتلة، وترسيخ سيطرتها على المنطقة، حيث تعهد بعض وزرائها بمضاعفة عدد المستوطنين الذين يعيشون حالياً في الضفة الغربية، إلى مليون مستوطن، من أجل فرض أمر واقع، والقضاء على أي تسوية سياسية مستقبلية، تشمل إخلاء مستوطنات.
وأفاد رئيس المجلس الاستيطاني شمال الضفة، بأنّ “الطريق إلى المليون مستوطن في “الشومرون” (شمال الضفة) تمر عبر البناء، والحفاظ على الأراضي، والأهم تطوير البنى التحتية للشوارع”.
وكان موقع “يديعوت أحرونوت” الصهيوني، قد كشف في أغسطس الماضي، أنّ ما يسمى بالمجلس الإقليمي الاستيطاني شمال الضفة قد وضع خطة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في المستوطنات الحالية ومستوطنات مستقبلية، تطمح إلى زيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن، بالإضافة إلى توفير مختلف المرافق لهم.
وبحسب تقرير آخر لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان العام الماضي فقد ارتفعت وتيرة الاستيطان الصهيوني بشكل غير مسبوق منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، وبات أكثر من 750 ألف مستوطن ينتشرون في أكثر من 360 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وتحتل هذه أكثر من 9.6 في المائة من مساحة الضفة الغربية المقدرة بـ5800 كيلو متر مربع.
ويُشار إلى أن العدو الصهيوني لم يكتفِ بسيطرته الكاملة على مناطق “ج” -والمقدرة بـ62 في المائة من مساحة الضفة الغربية- فصار يلاحق الفلسطينيين بمناطق سيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة (مناطق “أ” و”ب” حسب اتفاق أوسلو) والبالغة 38 في المائة فقط من مساحتها، ويعيد نفوذه عليها.
وكانت سلطات العدو الصهيوني قد وضعت عام 1979 برنامجاً لاستيعاب أكثر من مليون مستوطن، كما وضعت برنامج آخر عام 1983 عرف بـ”الأمر العسكري للطرق”، بهدف تقطيع الضفة الغربية بشكل عرضي وطولي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لكن تم تجميده، ثم عاودت حكومة العدو تنفيذه من خلال إقامة شبكة الشوارع الالتفافية.
الجدير ذكره أن اتفاقية “أوسلو” هي اتفاق سلام وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع كيان العدو الصهيوني في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 وأفرزت هذا الاتفاق فيما عُرف بمؤتمر مدريد، وتعتبر أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الكيان الغاصب، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عرفات.
