استمع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، إلى تقرير وزير العدل- رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، بشأن الإجراءات المتبعة خلال مرحلة القبول والتسجيل بالمعهد للالتحاق بالدفعة ٢٥ (دراسات عليا – قضاء)، والدفعة الثانية (تأهيل مستمر -نيابة عامة) والتي بدأت السبت الماضي وتستمر لمدة أسبوع.
وأشاد المجلس بسير تنفيذ عملية إجراءات القبول والتسجيل، ووجه بمواصلة السير فيها وفقا لما تم اعتماده من مجلس القضاء الأعلى وطبقا للقوانين واللوائح.
وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير العدل، حول أداء المعهد العالي للقضاء للعام الماضي 1444هـ، ومستوى تنفيذ الأهداف التشغيلية تبعا لخطة المعهد السنوية، وأقر المجلس التقرير، ووجه الشكر على الجهود المبذولة في سبيل تحسين جودة العمل ورفع مستوى الأداء.
كما أقر المجلس الخطة التشغيلية للنيابة العامة للعام ١٤٤٥هـ، بناء على مذكرة النائب العام ووجه بتنفيذها وفقا للإمكانات المتاحة.
واطلع على الدراسة القانونية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس بشأن معالجات إطالة أمد إجراءات قضايا القسمة الشرعية المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وأحالها إلى اللجنة الفنية المختصة بمراجعتها وعمل الآلية المناسبة وبما يكفل سرعة الإنجاز وإيصال الحقوق لمستحقيها وتسليم وثائق وفصول القسمة لأصحابها وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بها.
ووافق المجلس على ترشيح عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
