إبراهيم الاشموري:
على الرغم من العدوان والحصار وتداعياتهما إلا ان مصلحة الجمارك ومن خلال عدد من الاجراءات العملية ومنها تشكيل اللجان الفنية الميدانية للمراجعة والتقييم الشامل للإجراءات الجمركية استطاعت إلى حد كبير من تطوير العمل الجمركي والارتقاء بمستوى الاداء في المنافذ الجمركية المختلفة وتبسيط وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع وذلك بعد إجراء تقييم شامل للأنظمة الآلية المعمول بها في مراحل الإجراءات الجمركية المختلفة، وصولا إلى تحديثها وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات العمل الميداني..
هذه النجاحات اللافتة التي حققتها مصلحة الجمارك كانت نتاجا لمنظومة متكاملة من الاجراءات التي وضعت في رأس أهدافها تطوير العمل الجمركي تماشيا مع مقتضيات ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتوجهات الدولة وقيادة المصلحة صوب دعم التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل الجمركي تحديدا كونه أحد المرافق الحيوية في البناء التنموي.
ويؤكد مسؤلو مصلحة الجمارك ان من أبرز المهام التي اضطلعت وما تزال تضطلع بها اللجان الفنية في الميدان تتمثل في تقييم أداء الموظفين الجمركيين بمختلف الأقسام ومعالجة أي قصور من خلال التدريب والتأهيل اللازم، والوقوف عن قرب على أداء المخلّصين الجمركيين المعتمدين والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في العملية الجمركية برمتها.
نتائج مبشرة
النتائج والملاحظات التي تسفر عنها زيارات اللجان الفنية الميدانية يتم تضمينها في تقارير تُرفع إلى رئاسة المصلحة وإلى اللجنة الإشرافية التي تتولى عملية دراسة التقارير واتخاذ الحلول والمعالجات اللازمة لما يصب في جهود تطوير الأداء الجمركي ويقول وكيل مصلحة الجمارك المساعد للشئون الفنية رئيس اللجنة الاشرافية عبدالكريم راصع في حديثه لـ”الثورة”بأن اللجنة اطلعت على جزء كبير من تقارير اللجان الميدانية وهناك مؤشرات ايجابية ونتائج مبشرة من حيث تجاوز الملاحظات الواردة في تقارير النزول السابقة ..مؤكدا بأن اللجان الميدانية تلعب دورا مهما في تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز الدورة المستندية كما من أهم مهامها رصد مناطق التأخر والاختناقات في المعاملات والوقوف على الاسباب ومعالجتها.
ويضيف راصع ان تبسيط الاجراءات تتم عبر دراسة الدورة المستندية والنزول الميداني للتقييم من خلال برنامج آلي من بداية الدخول الى بوابة الخروج حيث يرافق الدورة المستندية خطوة خطوة لمعرفة التعثرات عبر مصفوفة متكاملة والمراجعة الدورية للرقابة والتفتيش والضبطيات الى جانب الانظمة المصاحبة للنظام الآلي وكلها عبارة عن دورة متكاملة لتقييم المركز الجمركي ومدى التزام العاملين باللوائح والقوانين والانظمة بما يسهم في تقديم كافة التسهيلات للمستوردين ورصد أي اختلالات إذا وجدت لمعالجتها او الرفع بها إلى رئاسة المصلحة.
من جهته يوضح مدير المعهد الثقافي الجمركي عضو اللجنة الاشرافية عبدالكريم المنصور بأن قيادة مصلحة الجمارك حرصت من خلال تشكيل اللجان الفنية الميدانية على التقييم المستمر للأداء في المراكز الجمركية في مختلف مناطق الجمهورية ومدى التزام العاملين بالاجراءات القانونية والاجرائية والفنية وذلك من الخطوات الايجابية على صعيد تفعيل الرقابة الميدانية وتلافي القصور ومعرفة الاختلالات واتخاذ المعالجات اللازمة لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية.
مرجعيات وأدلة معيارية
تعمل اللجان الميدانية بمهامها وفقاً لمرجعيات وأدلة معيارية تم اعدادها من قبل قيادة مصلحة الجمارك ومستشاريها وخبرائها الجمركيين، وذلك لضمان الحصول على أفضل نتائج المراجعة والتقييم وهو ما تحقق على أرض الواقع بنسبة كبيرة بمختلف المنافذ الجمركية في المناطق الحرّة .
كل هذه الجهود التطويرية التي تنفذها قيادة المصلحة تاتي كما يقول المسئولون في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز التعاون بين المصلحة من جهة وقطاع الأعمال من جهة أخرى إلى جانب مواصلة تحديث وتطوير بيئة العمل الجمركي، وتلبية المتطلبات العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين تدفق السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة بما ينعكس ايجابا على مصالح الوطن والمواطنين وتوفر السلع والبضائع واستقرار اسعارها.
في السطور التالية سنحاول تسليط الضوء على الاجراءات المتخذة من قبل اللجان الفنية في كافة المراكز الجمركية والنتائج التي أسفرت عنها.
مركز الراهدة
البداية من مركز الراهدة الجمركي الذي يعد من أهم المراكز نظرا لموقعه الجغرافي وأهميته لأعداد كبيرة من المواطنين وقد باشرت اللجنة زيارتها للمركز بالاطلاع على إجراءات العمل ومدى الالتزام بالتوجهات الرامية لتبسيط وتسهيل الدورة المستندية للإجراءات الجمركية، ومراجعة وتقييم الإجراءات في المركز وخطوات تبسيط وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع عبره والتأكد من تناغم الأداء لكادر المركز مع توجهات المصلحة الرامية لتطوير العمل الجمركي وترجمة محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة فيما يتعلق بالعمل الجمركي.
وحرص رئيس واعضاء اللجنة الميدانية خلال زيارتهم لمركز الراهدة على المتابعة الدقيقة على سير الإجراءات بدءاً من دخول البضائع والسلع وكذا النزول للساحات للتأكد من تطبيق الأنظمة المعمول بها والتعاميم الصادرة عن المصلحة.
وأوضح رئيس اللجنة الاخ /محمد عبدالله عزيز أن النزول شمل أقسام المنافست والإدخال الآلي ومكاتب الإدخال للمخلّصين للتحقق من تنفيذ الآلية المعتمدة من قبل المصلحة بالتنسيق مع الغرفة التجارية لضمان عدم التلاعب بالتفويض.
و شمل النزول مراحل الدورة المستندية للإجراءات الجمركية بما في ذلك الانتقال إلى ساحات التفتيش ومدى التزام المعاينين بالآلية المعتمدة والتحري من التزام المركز بالتفتيش عن طريق “الباركود”.
وأكد عزيز أن اللجنة عملت منذ نزولها على التحقق من العمل بنظام الإفراج، مشيداً بهذا الخصوص بالتزام المركز وحرصه على تسهيل وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وتقليص زمن الإفراج.
وتطرق رئيس اللجنة خلال الزيارة التي نفذت خلال الفترة القليلة الماضية إلى جهود مركز الراهدة الجمركي في مكافحة التهريب، خصوصا وأن المركز مترامي الأطراف والدخول إليه يتم من عدة مداخل .. منوهاً بتعاون المركز مع اللجنة والذي سهل عملها من خلال توفير المستندات للاطلاع على المهام والجهود المبذولة.
من جانبه أشار مدير مركز الراهدة الجمركي نبيل النميلي خلال لقائه باللجنة الفنية الميدانية إلى الأهمية التي مثلتها زيارة اللجنة، كونها شكلت دافعاً إيجابياً للوقوف على مهام وجهود المركز حيث ضمت عددا من الخبراء من ذوي الكفاءة العالية في العمل الجمركي.
وجدد النميلي التأكيد ان التحولات التي يشهدها العمل الجمركي، تأتي مواكبة لتوجهات الدولة الرامية تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع بيئة الاستثمار، وبناء الثقة بين المستوردين والجمارك.
مجددا التزام مركز الراهدة الجمركي، بالتعليمات واللوائح الصادرة عن المصلحة وفقاً للقانون بما في ذلك تبسيط الإجراءات، ما يتطلب من التجار والمستثمرين التفاعل بشكل إيجابي مع التسهيلات الممنوحة لهم من خلال تقديم المستندات والوثائق السليمة والصحيحة الخاصة بالشحنة لضمان إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.
واستعرض جهود المركز في تنفيذ المهام الجمركية مقارنة بتعدد الأنشطة الجمركية التي يقوم بها نظراً لموقعه على خط المسافرين الرئيسي ..
وقدّم رئيس مركز الراهدة الجمركي، شرحاً متكاملاً عن سير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية في المركز، مؤكداً حرص المركز والتزامه بتسهيل الإجراءات واستكمالها في زمن قياسي.
ولفت إلى جهود المركز في مكافحة التهريب وضبط مختلف السلع المنافية لثقافة ومعتقدات وقيم الشعب اليمني، موضحاً أن لدى المركز أكثر من 350 محضر ضبط خلال العام الماضي 2022 وأكثر من 150 محضر ضبط خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 جميعها تعتبر من الضبطيات المهمة .. مبيناً أن كمية المضبوطات المهربة موزعة ما بين مواد مهربة وممنوعة وزراعية وتالفة وأدوية وزيوت محركات وسلع مخالفة للقيم الإسلامية.
وبحسب مدير مركز الراهدة الجمركي، أتلف المركز ما يقارب 30 طناً أغذية فاسدة وتالفة بنهاية العام 2022م وبداية العام 2023م، كما تم إتلاف أكثر من 15 طناً أدوية مهربة، مؤكداً أن عمليات الإتلاف تتم بالإشتراك مع الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة.
وتناول توجهات مصلحة الجمارك في تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستوردين والتي لم تقتصر على إجراءات الدورة المستندية التي تتم آلياً بالمركز وتأخذ ساعات معدودة من دخول شحنة البضائع حتى الإفراج عنها، مستعرضاً التسهيلات المتاحة للمستوردين والتجار عبر منظومة من الخدمات الآلية الإلكترونية ومنها خدمات الرسائل النصية SMS والتفويض والسداد الإلكتروني عبر كاك بنك والأرشفة الإلكترونية، وأنظمة آلية للإجراءات الجمركية.
وأكد النميلي، أن المركز يدرك حجم المسؤولية التي يتحملها وتتطلب يقظة وكفاءة في التفتيش ومحاربة التهريب سواء عبر المسافرين أو خطوط التهريب المختلفة .. لافتاً إلى مستوى الكفاءة الفنية لكوادر المركز في التعامل مع المسافرين واكتشاف المواد المهربة والممنوعة.
وقال “أغلب السلع والبضائع عبارة عن نقل مخزني قادم من عدن أو مناطق خارج السيطرة نتيجة عدم قدرة القاطرات على العبور نتيجة الطرق الوعرة، كما أن مركز الراهدة الجمركي يقع في منطقة عبور للسلع ما بين محافظات تعز، إب، والحديدة، ما يتطلب تكامل جهود الجميع، سيما مكافحة التهريب والجهات الأمنية والمواصفات والمقاييس”.
جمارك ورقابة صنعاء
في مكتب جمارك ورقابة صنعاء لم يختلف الأمر كثيرا عما كان عليه الحال في مركز الراهدة حيث اطلعت اللجنة الفنية الميدانية على الإجراءات الجمركية ومدى الالتزام بالتوجهات الرامية تبسيط وتسهيل الدورة المستندية للإجراءات الجمركية.
اللجنة وضعت أهداف زيارتها الميدانية من خلال مراجعة وتقييم مختلف الإجراءات الجمركية في المركز، إضافة إلى التأكد من مدى التزام المكتب بالموجهات العامة لمصلحة الجمارك الرامية تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية للتجار والمستوردين وبما يضمن استكمال الدورة المستندية للإجراءات الجمركية.
نائب مدير عام التعريفة بمصلحة الجمارك – ابراهيم غمضان والذي رأس اللجنة الميدانية جدد التأكيد أن نزول اللجان المشكلة من مصلحة الجمارك يأتي ضمن توجهات المصلحة لتطوير العمل الجمركي والارتقاء به وترجمة محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة بشأن العمل الجمركي.
وتطرق غمضان إلى الجهود التي تبذلها المصلحة في مجال دعم التنمية وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة كافة السبل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .. مؤكداً حرص المصلحة على تقديم مختلف التسهيلات ومواكبة التطورات العالمية في العمل الجمركي وصولاً إلى التقنيات الحديثة في الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها المصلحة في تأهيل الكوادر الجمركية القادرة على التعامل والتعاطي مع التطور الذي يشهده العمل الجمركي..منوها بجهود مكتب جمارك ورقابة صنعاء في تسهيل وتبسيط الإجراءات ومستوى أداء الكوادر الجمركية التابعة للمكتب والتزامهم بإنجاز المعاملات دون تأخير.
من جهته استعرض مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء خالد السروري، خطوات الدورة المستندية للإجراءات الجمركية التي تتم بإجراءات سهلة ومبسطة وفي زمن قياسي.مشيرا إلى أن تشكيل لجان المراجعة جاء من منطلق حرص المصلحة على تطوير الأداء كوسيلة لقياس كفاءة وفاعلية الإدارة الجمركية ومدى تطبيق الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك واللائحة التنفيذية في الأداء اليومي بالجمرك، إضافة إلى مدى كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة مادية كانت أو بشرية.
وقال السروري أن تبسيط الإجراءات يأتي مواكباً لجهود المصلحة وتوجهاتها في تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة عالية بما في ذلك استغلال الطاقات والكفاءات المتاحة وفق المعايير للوصول إلى تقييم أساليب الأداء والعمل وتطبيقه،واستعرض جوانب التنسيق والعمل المشترك بين المكتب والجهات الحكومية المعنية، مبيناً أنه تم الربط عبر النظام مع المواصفات والمقاييس..موضحاأن وزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك كانتا من أوائل الجهات التي عملت بالأتمتة لمختلف الإجراءات، إضافة إلى أن المصلحة حرصت على العمل بنظام الاسيكودا العالمي ما يُعد قفزة نوعية في العمل الجمركي.
من جهته أشار نائب مدير عام النظام الآلي بمصلحة الجمارك – عضو اللجنة أسامة صبرة إلى المهام الرئيسية المناطة باللجنة، خاصة ما يتعلق بالأنظمة الجمركية والأتمتة.مؤكدا بهذا الخصوص أن المصلحة حرصت على اقتناء وتفعيل نظام الاسيكودا العالمي الذي يُعتبر نظاماً دولياً يستخدم في أكثر من مائة دولة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بما يكفل مرورها بدورة موحدة في جميع المراكز والمكاتب الجمركية.
وأوضح صبرة أن النظام يعمل بتقنية مركزية وما يتم عليه من إجراءات تتم عبر سيرفرات مركزية برئاسة المصلحة مما يتيح ويسهل الرقابة المصاحبة لجميع الإجراءات .. مؤكداً أن عملية الأتمتة وإدخال البيانات في مكتب جمارك ورقابة صنعاء تتم بسلاسة وبحسب التعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى الأرشفة الالكترونية لجميع الوثائق،لافتاإلى أن الجهود التي يبذلها مكتب جمارك ورقابة صنعاء في تسهيل الإجراءات للمواطنين، تتطلب تفاعل المستوردين معها بالحرص على أن تكون كافة الوثائق مستوفية لضمان استكمال الإجراءات في زمن قياسي.
مركز نهم
من المراكز الجمركية المهمة مركز نهم الجمركي الذي يعد من المراكز النموذجية في تبسيط وتسهيل الإجراءات وفي تطبيق مختلف الأنظمة ومنها أنظمة التقييم والمعاينة والفحص بالأشعة.وقد اطلعت اللجنة الفنية الميدانية خلال زيارتها على الإجراءات الجمركية ومدى الالتزام بالتوجهات الرامية تبسيط وتسهيل الدورة المستندية للإجراءات الجمركية.
اللجنة التي كانت برئاسة عبدالله محمد صبرة وهو نائب مدير عام المعهد الثقافي الجمركي ركزت خلال نزولها الميداني على المراجعة والتقييم الشامل لمختلف الإجراءات الجمركية في المركز بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع عبر المركز وبما يعزّز من توجهات قيادة المصلحة الرامية إلى تطوير العمل الجمركي والارتقاء به وترجمة محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في قطاع العمل الجمركي.
وأكد صبرة، ان اللجان الفنية الميدانية للمراجعة والتقييم الشامل للإجراءات الجمركية تصب ضمن الجهود الراهنة لمصلحة الجمارك في دعم التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات التي تعد جزءاً من المعايير التي تدعوا لها منظمة الجمارك العالمية.
واستعرض رئيس اللجنة مستوى سير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية في مركز نهم، مؤكداً بهذا الخصوص حرص المركز على تسهيل الإجراءات واستكمالها في زمن قياسي.
وتطرق صبرة إلى العديد من العوامل التي هيأتها مصلحة الجمارك لضمان التسريع في الإجراءات وتحقيق انسيابية في البيانات أهمها أتمتة مختلف الإجراءات وإتاحة العديد من الأنظمة المصاحبة لنظام الاسيكودا الذي ساعد على تقليص زمن التخليص وحاز على رضا القطاع الخاص وقطاع الأعمال بشكل عام.
منوها بالنقلة النوعية التي صاحبت الإجراءات الجمركية من خلال حرص المصلحة على تعميم العمل بنظام الإقرار الجمركي والذي من خلاله يتم إدخال البيانات من قبل المخلصين.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن تكامل جهود ممثلي الجهات المعنية في مركز نهم الجمركي يأتي امتداداً لجهود المصلحة في تعزيز التعاون البناء مع جميع الجهات.
من جانبه استعرض مدير مركز نهم الجمركي يوسف العماري، الجهود التي يبذلها المركز في إطار الدورة المستندية حيث تعمل إدارة الجمرك على تبسيط وتسهيل دخول وانسيابية السلع.
واعتبر مركز نهم الجمركي من المراكز النموذجية سواء في تبسيط وتسهيل الإجراءات أو تطبيق مختلف الأنظمة ومنها أنظمة التقييم والمعاينة والفحص بالأشعة.
وتناول مجمل الجهود التي تبذل في مجال الضبطيات خاصة والمركز يشرف على عدة خطوط تهريب .. مؤكداً الحرص على إنجاز الإجراءات للدورة المستندية في زمن قياسي وفقاً لإجراءات سهلة ومبسطة لجميع السلع وبحسب الصنف.
وبخصوص تكامل الجهود بين المركز والجهات الحكومية المعنية، أكد العماري أن المركز يعمل مع الجهات المعنية كفريق عمل واحد وقبل أشهر تم عمل محضر مشترك يهدف لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتحديد صلاحيات كل جهة،لافتا إلى أن الجهود التي تبذل من قبل قيادة مصلحة الجمارك للتأكد من سلامة الإجراءات تأتي في إطار تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال وتحديث وتطوير بيئة العمل الجمركي، وتلبية المتطلبات العالمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين تدفق السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
بدوره أشاد نائب مدير عام الضابطة بمصلحة الجمارك – عضو اللجنة محمد القدسي، بالجهود التي يبذلها مركز نهم الجمركي في سير الإجراءات للضبطيات، مبيناً أن اللجنة قامت بعملية المراجعة لضبطيات كبيرة بالرجوع لسير التقارير وكانت الإجراءات سلسلة ولا تستغرق وقت.
وقال “إدارة الضابطة في المركز تقوم بعمل يشكر عليه في المتابعة والتقييد للضبطيات وترحيلها للمخازن في حينه وهناك عملية توريد مخزني والأتمتة هنا تتم آليا”.
نائب مدير عام القيمة بمصلحة الجمارك عضو اللجنة هيلان محمد أبو علي، تحدث عن طبيعة عمل اللجنة لتقييم الإجراءات المتبعة حالياً في مركز نهم الجمركي والوقوف على الإشكاليات التي قد يواجهها واقتراح المعالجات والحلول الممكنة للوصول إلى إجراءات مبسطة وسهلة ومرنة تتسم بالموضوعية والشفافية وتراعي الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وتطرق إلى الجهود الميدانية بشأن التقييم الجمركي ووضع المعالجات في حال استدعى الأمر بخصوص القيمة الجمركية والبند التعريفي.
كما تحدث رئيس قسم الاتصالات بالنظام الآلي بالمصلحة – عضو اللجنة عباس جحاف عن جانب من أهداف النزول لتقييم مستوى الأنظمة الآلية المعمول بها في مراحل الإجراءات الجمركية المختلفة، وتحديثها وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات العمل الميداني،مشيرا إلى أن المصلحة تعمل ببرنامج الاسيكودا العالمي وعدد من الأنظمة المصاحبة .. وقال” في حال حدث خلل في أحد البرامج فإنه يعيق العمل والدورة المستندية، وعندما تكون البرامج سليمة والاستخدام لها سلس يكون الإنجاز أكبر وأسرع”.
مكتب جمارك ورقابة ذمار
اواخر يونيو الماضي قامت اللجنة الفنية الميدانية المشكلة من مصلحة الجمارك المكلفة بالنزول إلى مكتب جمارك ورقابة ذمار حيث اطلعت على إجراءات العمل ومدى الالتزام بالتوجهات الرامية تبسيط وتسهيل الدورة المستندية للإجراءات الجمركية.
وركزت اللجنة من خلال نزولها برئاسة يحيى حسن الشرفي وهو نائب مدير عام السيارات والمعدات بمصلحة الجمارك على مراجعة وتقييم الإجراءات الجمركية في المكتب لتبسيط إجراءات دخول السلع والبضائع عبر المركز وبما يعزّز من توجهات المصلحة الرامية تطوير العمل الجمركي وترجمة محددات الرؤية الوطنية بشأن العمل الجمركي .
الشرفي أشاد بمستوى سير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية في مكتب ذمار، مؤكداً بهذا الخصوص حرص المكتب على تسهيل الإجراءات واستكمالها في زمن قياسي،مثمنا تعاون مكتب جمارك ورقابة ذمار في تسهيل أعمال اللجنة داعيا المستوردين إلى التفاعل والتعاون مع الجمارك في تقديم المستندات الأصلية بما يضمن التسريع في الإجراءات وإنجازها في زمن قياسي.
عضو اللجنة الميدانية – نائب مدير عام الرقابة والتفتيش بمصلحة الجمارك هشام كامل،أوضح من جهته أن المصفوفات التي تم الاعتماد عليها كانت وفقاً لمعايير عالمية،لافتا إلى أن من إيجابيات النزول الميداني، تشكيل اللجان من مختلف الادارات الفنية، ناهيك عن أنه تم إضافة مصفوفتين خاصة بالنظام الآلي والضابطة الجمركية والمراجعة الشاملة.
من جهته أشار نائب مدير عام مكتب جمارك ورقابة ذمار عصام أحمد علي، إلى أهمية النزول الميداني للجنة للاطلاع على سير الدورة المستندية والمعوقات التي تواجه المكتب والعمل على حلها،مؤكدا حرص المكتب على إنجاز المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بدءاً من دخول البوابة حتى تصاريح مغادرة القواطر.
واستعرض الجهود التي يبذلها مكتب جمارك ذمار في مكافحة تهريب البضائع والسلع، مبينا أن حجم التهريب قليل مقارنة بالمراكز الجمركية التي تقع في الحدود.
كما تطرق إلى النقلة النوعية للجمارك اليمنية في مجال الأتمتة والتي تُعد من أفضل الجمارك الإقليمية، مبيناً أن جميع الإجراءات في المكتب تتم آليا وتسهل الإجراءات وتختصر الوقت،وكذلك التسهيلات التي يقدمها المكتب للمستوردين والتجار وبما يعزز من الشراكة مع القطاع الخاص والتنمية في مجال الاستثمار
مركز عفار الجمركي
مركز عفار الجمركي كان له نصيب من الزيارات الميدانية حيث باشرت اللجنة الفنية في يونيو الماضي مهامها بالاطلاع عن كثب على الإجراءات الجمركية ومدى الالتزام بالتوجهات الرامية إلى تبسيط وتسهيل الدورة المستندية للإجراءات الجمركية.
وكما هو مرسوم للجان الفنية الميدانية فقد ركزت اللجنة على المراجعة والتقييم الشامل لمختلف الإجراءات الجمركية في مركز عفار، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع عبر المركز وبما يعزّز من توجهات المصلحة الرامية تطوير العمل الجمركي والارتقاء به وترجمة محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة بشأن العمل الجمركي.
وأوضح رئيس اللجنة الميدانية نائب مدير عام الرقابة والتفتيش بديوان مصلحة الجمارك عبدالملك شعفل، أن اللجنة عملت وفق الأهداف المحددة من حيث المراجعة والتقييم الشامل لمختلف الإجراءات الجمركية في مركز عفار.مشيرا إلى أن اللجنة ومن خلال تواجدها في المراكز تابعت وبشكل يومي مدى التزام المركز بتبسيط وتسهيل الإجراءات والمراجعة والتقييم الشامل .. مشيداً بهذا الخصوص بالجهود التي تُبذل من قبل المركز وحرصه على تسهيل الإجراءات واستكمال الدورة المستندية في زمن قياسي.
وقال أن الإجراءات المتبعة في مركز عفار تتم وفقاً للموجهات العامة الرامية تطوير العمل الجمركي والارتقاء به وبما يعزز من تدفق السلع وتبسيط الإجراءات.
وتطرق شعفل إلى الجهود التي يبذلها مركز عفار الجمركي في مكافحة التهريب وضبط السلع المخالفة وما يتم إنجازه في هذا الجانب من قبل الضابطة الجمركية وحرصهم على ضبط المهربين بكافة الطرق الفرعية التي يسلكونها .
ولفت إلى حرص قيادة المركز وموظفيه على الصيانة المستمرة للأنظمة لضمان تجنب وقوع أي خلل وبما يكفل استمرار عملية الأتمتة لمختلف الإجراءات والتي تعتبر من الأولويات في العمل الجمركي.
وحث رئيس اللجنة التجار المستوردين على تعزيز التعامل المشترك بشفافية من خلال تقديم المستندات الصحيحة للتسريع في الإجراءات وتسهيل عملية الإفراج على البضائع.
من جانبه أشار مدير مركز عفار الجمركي فهد هزاع، إلى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الميدانية لتقييم العمل الجمركي في إطار الدورة المستندية في المركز.
وقال “اللجنة عملت على تقييم المركز من حيث مدى التزامه بالموجهات وتعليمات المصلحة وفي تنفيذ القوانين وتبسيط الإجراءات الجمركية ومدى تطوير وأتمتة الإجراءات على الواقع” .. منوهاً بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة مصلحة الجمارك في مجال الأتمتة، خاصة وأنها تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي واكبت التطور في هذا المجال لكافة العمليات للدورة المستندية للإجراءات الجمركية.
واستعرض هزاع الجهود التي يبذلها المركز في تسهيل وتبسيط الإجراءات والحرص على إنجاز الإجراءات للدورة المستندية في زمن قياسي لمختلف السلع.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن السلع القائمة يتم الإفراج عنها في زمن قياسي، وكذا كل السلع المتنوعة بالرغم من أن زمن الإفراج يخضع لطبيعة السلعة من حيث التقييم والتصنيف ومن جانب ارتباطها بإجراءات حكومية للجهات المعنية كالمواصفات والمقاييس والزراعة والأدوية والجهات الأمنية.
واعتبر مركز عفار الجمركي من المراكز النموذجية في ضبط الكثير من عمليات التهريب بشقيها الداخلية أو الخارجية التي يتم ضبطها خارج إطار المركز للسلع الممنوعة والمقيدة من مبيدات وسجائر والكترونيات وكذا بالنسبة للضبطيات التي تتم داخل المركز لعدد من السلع لاسيما التي تتنافى مع ثقافة وقيم ومعتقدات الشعب اليمني وتُروج للتطبيع مع العدو الصهيوني.
وتطرق هزاع، إلى العديد من العوامل التي هيأتها مصلحة الجمارك لضمان التسريع في الإجراءات وتحقيق انسيابية في البيانات، أهمها أتمتة مختلف الإجراءات وإتاحة العديد من الأنظمة المصاحبة لنظام الاسيكودا المعمول به في أغلب دول العالم.
