أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضيتي فساد، وإحالة تسعة متهمين على ذمتيهما إلى نيابة الأموال العامة، بوقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاختلاس.
وبلغ حجم الضرر 249 مليوناً و350 ألف ريال، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى وقائع التزوير لمستندات ومحررات رسمية والاستيلاء على أراضي الدولة.
ووجّهت الهيئة باتخاذ تدابير الحجز على أموال المتهمين؛ بما يعادل حجم الضرر على المال العام.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات في المواضيع المدرجة على جدول أعماله.
وفي سياق آخر، تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الأول بالذمة المالية من رئيس الدائرة المالية في مكتب رئاسة الجمهورية، توفيق أبو هادي، وكذا الإقرار الأول من رئيس دائرة السياسة الخارجية، سقاف السقاف.
حضر تسليم إقرارات الذمة المالية أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق، الدكتور عبدالعزيز الكميم، وعضو لجنة التحري والتحقيق، المهندس حارث العمري، ورئيس لجنة المنع والوقاية، الدكتور حبيب الرميمة، ورئيس دائرة الذمة المالية في الهيئة، محمد القانص.
