صنعاء ـ سبأ :
نظمّت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، ندوة بعنوان “الفيتو والهيمنة الأمريكيَّة.. تداعيات كارثية لقرارات مجلس الأمن الدولي على واقع حقوق الإنسان”.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتعرية الهيمنة الأمريكية على مقاليد صناعة القرار والموقف والأداء الأممي، إما بالتجيير أو بالاعتراض، وما نجم عن ذلك من كوارث ومآسٍ على شعوب الأرض، خاصة شعوب العالم الثالث.
وأفاد بأن اليمن يتعامل بمسؤولية مع قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية، وفي الوقت ذاته يتعامل بحرص مع أهداف واتجاهات ومآلات تلك القرارات، التي يشوبها دوماً سياق كامل مـن عدم الوفاء بمعايير ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما انحراف وتمادي وتجاوز الصلاحيات والتضليل، وتعمد إحلال وفرض تقديرات لا تتوافق مع واقع حقوق الإنسان.
وقال: “تنصرف قرارات مجلس الأمن إلى تصريح ضمني بممارسة جرائم خطيرة بحق أطراف معينة مشمولة بتلك القرارات، وعند التحليل باستقلالية وحياد نرى أن قراراته في الحقيقـة تعبّر عن مواقف سياسية، ولا تتبنى إجراءً فعلياً لصون السلم وحماية الأمن الدوليين”.
ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن جعلت تهديدات الأمن والسلم الدوليين مفتوحة على خيارات مجهولة تصطدم بين حين وآخر بمصادفات لا ترتبط بحقائق الأوضاع واحتياجاتها الفعليـة، سواء سياسياً وعلى نحو أوسع واقع حقوق الإنسـان على الأرض.
وشدد وزير حقوق الإنسان على مراجعـة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء في مجلس الأمـن.. مبيناً أن مجلس الأمن أوجد مسافة بين سلطاته التقديرية وبين الضمير الإنساني العالمي المعهود لـه، ما تسبب فـي إحداث كوارث وجرائم بحق الإنسانية.
كما أكد أن إعـادة النظر في هيكلية ومعيارية وجدوى مجلس الأمن الدولي أصبحت ضرورة إنسانية أكثـر منها قانونية أو شكلية أو خلاف ذلك.. وقال: “اليـوم وقبـل ذلـك، أصبح مجلس الأمـن مظلة حامية ومساندة للإفلات من المساءلة والعقاب لمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ومختلف الجرائم بحق الإنسانية على حدٍ سواء أفراداُ ودولاً وأنظمة”.
وأضاف: “تبنى مجلس الأمن خططاً لتقسيم اليمن إلى فئات وجماعات، حيث ما يزال تمثيل اليمن وشعبه مصادراً ومسلوباً بأثر دولي لمجموعة من الأشخاص في فنادق الخارج يدّعون تمثيل شعب تعداده ما يقارب 30 مليون نسمة معظمه تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني”.
وجدد الوزير الديلمي التأكيد على أن مجلس الأمن يقف موقف المؤيد بشكل أو بآخر لقوى العدوان والغزو في احتلالها للجزر والموانئ اليمنية ونهبها للثروات وعائدات النفط وشرعنة حصارها المحكم للبلد، وتدمير عملته واقتصاده وبناه التحتية.
وتطرق إلى أشكال الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن المتعددة، سواء بتوجيه قراراته، أَو إحباطها أَو انتزاعها، أَو ممارسات دولية خارج مشروعيتها.. معتبراً تلك السلوكيات السبب الرئيسي لعجز المجلس عن معالجة القضايا الدولية، وإقرار السلم والأمن الدوليين.
وتابع: “إذا عدنا لتاريخ مجلس الأمن الدولي، فإنه مليء بالتدخلات والخروقات الأمريكية، ما جعل من المجلس فعلياً خادماً للمصالح الاستعمارية الأمريكية والغربية، وأداة لتغطية جرائمهما وحماية الرغبة الأمريكية والصهيونية والأطلسية، في ارتكاب الجرائم بحق الشعوب وشرعنة التدخلات في الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية وسياستها المعادية”.
وعرّج على دور مجلس الأمن، الذي منح صكوكاً للعدوان الأمريكي.. وقال: “حينما كانت تصدر قرارات فيها نوع من الإنصاف تتدخل الولايات المتحدة لمنع تنفيذها والشواهد كثيرة في الحالة الفلسطينية والصراع العربي – الصهيوني”.
وفنّد تراجع الأمم المتحدة عن إدراج المملكة السعودية في القائمة السوداء لمنتهكي الطفولة، إلى ابتزاز السعودية الحليف الأمريكي بوقف دعمها لأنشطة الأمم المتحدة، وهوَ ما كشفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون.
وتناول وزير حقوق الإنسان ما يصدره مجلس الأمن بين وقت وآخر من قرارات وبيانات بخصوص اليمن، فيما هو يمثل المشكلة الإنسانية والسياسية الأساسية، ومن يخترق الاتفاقيات الدولية ويجيرّها لصالحه وصالح دول العدوان ومن يعرقل السلام في اليمن وهو من ينهب ثروات الشعب اليمني ونفطه كما يعمل في سوريا وغيرها من الدول.
وأوضح أن مجلس الأمن هو من يحتمي تحته القتلة ومجرمي الحرب، ومن يلتزم الصمت عن آلاف الجرائم، ومن يحاصر الشعب اليمني ويعمق معاناته وأزماته.
وقال: “أصبحت منظومة حقوق الإنسان بسبب مواقف مجلس الأمن يُنظر إليها باستهزاء على أنها في أصل الأمر أحد أدوات الدول الكبرى لقتل الشعوب والسيطرة على مقدراتها وثرواتها رغم منح المحكمة الجنائية الدولية سلطة الإحالة القضائية لمجلس الأمن، وكذلك صلاحيات تشكيل محكمة خاصة أو تشكيل لجاناً دولية للتحقيق، إلا أن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً تجاه محاكمة مجرمي الحروب، بل زاد من شرعنة جرائمهم ومنحهم الغطاء الدولي”.
وأكد أن مجلس الأمن لم يتدخل بإيقاف الجرائم بحق المدنيين في اليمن وفلسطين، بل دعم تلك الجرائم بعناوين مزيفة تخدم دول العدوان أو الدول المنتهكة للمدنيين.. لافتاً إلى أن الحاجة اليوم تبرز للبحث عن طريق أو طرق متعددة لإعادة صياغة النظام الدولي، بتوسعة التمثيل فيه، بإضافة دول كبرى لها القدرة والامكانية في التأثير على مسارات الأحداث.
وعبّر الوزير الديلمي عن الأمل في أن تغني الأوراق المقدمة للندوة جوهر القضية والمشكلة المتأزمة وتكون توصياتها بحجم الكارثة وكذا بحجم تطلعات الإنسانية.
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان، علي تيسير، الندوة إضافة جادة لما بذلته الوزارة في السنوات الخمس الأخيرة في فضح جرائم العدوان الأمريكي – الصهيوني ووكلائه من نظامي آل سعود وآل زايد، وعدد من الدول العربية والغربية المنضوية تحت تحالف العدوان العالمي، ووسائله الرخيصة من المرتزقة والمأجورين.
وبيّن أن الندوة تأتي أيضاً لفضح تواطؤ منظومة الأمم المتحدة عامة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان خاصة.. لافتاً إلى تبعات قرارات منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في شرعنة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها الدول المستكبرة في فلسطين واليمن والعراق ولبنان وسوريا وليبيا، وتمارس دوراً عنصرياً مقيتا في حق الشعوب الإسلامية الحرة؛ لتعبيد الطريق أمام دول الاستكبار العالمي ووكلائها الطامعين لاحتلال الشعوب والاستئثار بثرواتها الطبيعية ونهب خيرات الأجيال والسيطرة على الممرات المائية العالمية وتفتيت النسيج الاجتماعي والجغرافي وتدمير البنى التحتية.
وأشار الوكيل تيسير إلى أن مجلس الأمن ما يزال مستمرا منذ عقود بتقديم الدعم اللامحدود للدول المعتدية على الشعوب والدول الحرة الرافضة الانصياع للسياسة الأمريكية والبريطانية والفرنسية، والتطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب للأرض العربية المحتلة.
وأكد أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ما تزال تمعن في التغاضي والتخلي عن الاضطلاع بواجباتها المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني العالمي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وسائر الاتفاقيات والصكوك الدولية في مجال الحقوق والحريات وسيادة الدول.
وتطرق وكيل حقوق الإنسان إلى تغاضي الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعمد تجاه الجرائم المرتكبة بحق الدول والشعوب واليمن واحد منها يواجه عدوانا عالمياً منذ تسع سنوات، مبنياً أن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراءات قانونية بحق مجرمي الحرب الذين قتلوا عشرات الآلاف من المدنيين وشردوا الملايين وتسببوا في أسوأ كارثة إنسانية لم يعرف لها تاريخ البشرية مثيلاً وفرضوا حصاراً براً وبحراً وجواً وعطلوا نشاط مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وضرب القطاع الصحي في مقتل واحتلال الموانئ وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية.
وعّد مواضيع الندوة حول تداعيات قرارات مجلس الأمن الكارثية على حاضر ومستقبل حقوق الإنسان، محاولة أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية الحرة فتح الطريق أمام تحويل الخطاب الإعلامي عن حقوق الإنسان في ظل العدوان العالمي من نظري إلى عملي بحثي تجريبي.
ودعا وكيل وزارة حقوق الإنسان وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحرار إلى مواصلة دورهم في فضح جرائم العدوان وتعرية أفعال دول الاستكبار وفضح الدور المشبوه للأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان الدوليين.
بدوره، استعرض رئيس اللجنة الوطنية لنزع الألغام علي صفرة، ما خلفه العدوان من آثار كارثية جراء استخدام قنابل عنقودية بغارات طيران دول العدوان وألغام تم زراعتها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته، لافتاً إلى ما تمثله القنابل العنقودية من تهديد خطير على المواطن.
وأشار إلى أنه تم التوثيق في 6 يناير 2016م لاستخدام قنابل عنقودية على أحياء ومنازل العاصمة صنعاء كنموذج لما شهدته بقية محافظات الجمهورية دون مراعاة أبسط الإجراءات والتدابير لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين، بل عمد بشكل مقصود لإلحاق أكبر ضرر بالمدنيين .. لافتا إلى أنه بلغ ضحايا القنابل العنقودية من المدنيين 950 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وقال: “كان تعاملنا وما يزال وسيبقى في اللجنة الوطنية وجهازها التنفيذي في تطهير القنابل العنقودية ومخلفات الحرب، إنساني بحت يخدم كافة شرائح ومكونات الشعب اليمني بغض النظر عن انتماءاتهم”.
ولفت صفرة إلى أنه، منذ بداية يوليو الجاري، تم إيقاف أعمال الألغام بشكل كامل وتام من قبل الأمم المتحدة وخبرائها ومستشاريها.. معتبرا اشتراطات وضغوط الأمم المتحدة يعكس مخالفتها لمواد واتفاقية أوتاوا والبروتوكول الخامس واتفاقية جنيف ومبادئ العمل الإنساني.
وقُدمت، خلال الندوة، ثلاثة أوراق عمل، تناول الدكتور محمد عبدالله السويدي -في الورقة الأولى- التداعيات الكارثية لقرارات مجلس الأمن الدولي على واقع حقوق الإنسان في ظل الفيتو والهيمنة الامريكية.
فيما تطرق المستشار القانوني والناشط الحقوقي عبدالرحمن علي الزبيب -في الورقة الثانية- إلى تبعات ونتائج قرارات مجلس الأمن الدولي بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واستعرضت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة فائزة عبدالله الريمي -في الورقة الثالثة- مساهمة مجلس الأمن الدولي في توسيع مساحة الإفلات من العقاب.
