الوحدة نيوز/ نظم المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين اليوم بصنعاء ورشة العمل التشاورية حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
هدفت الورشة إلى تفعيل مبدأ التشاركية في التخطيط والتنفيذ في إطار الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وحجم الإعاقة المتزايد جراء العدوان وما سببه في معاناة كبيرة لهذه الشريحة، والوصول إلى تفاهمات مشتركة حول آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وفي الورشة أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية- رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد أهمية مناقشة القضايا لمتعلقة بأهم شريحة في المجتمع والمتمثلة في المعاقين حركياً الذين تزايد أعدادهم نتيجة العدوان.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعد استراتيجية قطاعية مرجعيتها الأساسية الرؤية الوطنية، والتي ستمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتكفل لهم الحصول على موارد إلى جانب تسهيل عملية إدماجهم في الحياة الاجتماعية والعامة.
وتطرق الجنيد إلى آثار العدوان وما سببه من ارتفاع نسبة المواليد المشوهين بالإعاقة نتيجة الأسلحة المحرمة المستخدمة في الحرب الظالمة على الشعب اليمني.
وأشاد بجهود وزارة الشئون الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين في إعداد الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية وذات العلاقة وفقاً لمبدأ المشاركة والتمثيل مع الأطراف المعنية ومنظمات المجتمع المدني وتحديد الجهة التي ينبغي أن تضطلع بمسئولية الإشراف على عملية تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها.
وذكر الجنيد أن تنفيذ الاستراتيجية يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والخطط والاستراتيجيات التي يعمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية على متابعة تنفيذها وتقييمها حسب الفترات الزمنية المحددة.
وأكد الحرص على استيعاب كافة احتياجات المعاقين التي تضمنتها الاستراتيجية وأن تضع الجهات الحكومية والخاصة احتياجات المعاقين ضمن أولوياتها في خطط العام 1445هـ وتقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من حقهم في العمل والإبداع والتنمية.
من جانبه أكد وزير الشئون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع أن شريحة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام الدولة بمختلف مكوناتها وسلطاتها باعتبارها جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي وشريكاً أساسياً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.
وأشار إلى حرص الدولة على تمكين هذه الشريحة من نيل كامل حقوقها عبر إصدار التشريعات والقوانين والقرارات بما يضمن لها ممارسة حياتها ويكفل حقوقها بشكل طبيعي.
ولفت الوزير بن ضبيع إلى أن الحكومة أقرت الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية والتي يتم اليوم مناقشة آلية تنفيذها وتحديد المهام المناطة بكل جهة ومؤسسة حكومية تجاه الأسر والأبناء وتحديد حزمة من الأنشطة المصحوبة بسلسلة من الإجراءات واستيعابها في جميع خطط وبرامج الوزارات والهيئات المعنية بذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة أن تقوم كافة الجهات المعنية باستيعاب مهامها ومسئولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على نشر ثقافة الوعي تجاه هذه الشريحة وحقها في المشاركة في التنمية الشاملة.
وأكد وزير الشئون الاجتماعية ضرورة التعاون الفاعل من قبل الجهات المعنية وذات العلاقة مع وحدة الرصد والمتابعة للاستراتيجية وموافاتها بمستوى استيعاب ما يخصهم في الخطة وتقارير التنفيذ.
فيما أشار وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي إلى أهمية الورشة لمناقشة أوضاع واحتياجات المعاقين، وآلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخروج برؤية وخطوات عملية واضحة المعالم للاهتمام بهذه الشريحة.
وطالب بضرورة اتخاذ خطوات جادة واستيعاب نسبة محددة كل سنة من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيعهم على المصالح والهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وإشراكهم في عملية البناء والتنمية.
وفي الورشة التي حضرها وزراء العدل القاضي نبيل العزاني وحقوق الإنسان علي الديلمي والمياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني وشؤون المغتربين أحمد المشجري والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أشار رئيس صندوق رعاية وتأهيل المعاقين علي مغلي ورئيس اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالله بنيان إلى أهمية الوصول إلى رؤية مشتركة حول آلية تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وإطلاع الجهات المشاركة بمسؤولياتها تجاه هذه الشريحة.
وأكدا أهمية تحويل مبادئ وأهداف الاستراتيجية وأنشطة خطتها التنفيذية إلى مرحلة التنفيذ ومتابعة وتقييم مخرجاتها ونتائجها بشكل دوري.
تخلل الورشة التي حضرها رؤساء الوحدات بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، ورؤساء الوحدات التنفيذية بالجهات ذات العلاقة، نقاشات ومداخلات أكدت أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والورش التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية الخاصة بهم وتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل والاهتمام بهم.
