قضت محكمة غرب أمانة العاصمة، اليوم، بمعاقبة عشرة تجار، بالحبس من سنة إلى سبع سنوات ومنع بعضهم من مزاولة التجارة، أدينوا بجرائم إحداث تلوث بالمجتمع وإنتاج وتحضير مواد غذائية من مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، وإنتاج مواد غير مطابقة للمواصفات، والتزوير والتلاعب في تركيب المواد وفترات صلاحيتها وعرض وبيع بضائع منتهية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي أسامة الجنيد، وحضور وكيل النيابة القاضي عبدالناصر البيضاني، بمعاقبة فؤاد طه أحمد قاطن، بالحبس سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة عبدالله أحمد محمد السعدي، وعلى أحمد طه قاطن، وياسين فؤاد طه قاطن، وطه طه أحمد قاطن بالحبس سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
كما قضى الحكم بمعاقبة طه أحمد قاطن، وحسن طه أحمد قاطن، ومحمد فؤاد طه قاطن، وكمال عبدالرزاق محمد السياغي، وعلى محمد عز الدين الشميري بالحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
وتضمن الحكم حرمان فؤاد طه أحمد قاطن، وطه أحمد عبدالله قاطن من مزاولة مهنة التجارة، ومصادرة الآلات والمعدات التابعة للمدانين فؤاد طه أحمد قاطن، وطه أحمد عبدالله قاطن المحرزة من قبل النيابة العامة في مخازن ومعامل ومصانع المدانين وبيعها بنظر النيابة وتوريد ثمنها لصالح مرضى السرطان، وكذا مصادرة سيارة نقل نوع “زيزو” تابعة للمدانين استخدمت في الجرائم.
وقضى الحكم بالزام المدانين بتقديم تعهد كتابي بالالتزام بحسن السيرة و السلوك وعدم الإخلال بالأمن الغذائي مستقبلا.
كما أقرت المحكمة عدم قبل الدعوى المدنية المقدمة من محامي وزارة الصناعة والتجارة لثبوت إهمالها وتقصيرها في الرقابة على مصانع ومعامل ومخازن المدانين، وإلزام الوزارة بتحمل مسؤولياتها القانونية في تطبيق وتنفيذ التشريعات الخاصة بالصناعة والتجارة، بما فيها إعمال سلطتها في الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية لحماية المستهلكين وسرعة التفتيش على المصانع والمعامل المنتجة للمواد الغذائية للتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وسرعة إحالة المخالفين للقضاء.
وقررت المحكمة أيضا تكليف النيابة بإتلاف المواد الغذائية و الليبلات المضبوطة في مخازن ومعامل ومصانع ومنازل المدانين المبينة في محاضر الضبط والانتقال والمعاينة والكشوفات المرفقة بالقضية.
وكانت نيابة الصناعة والتجارة باشرت التحقيقات في هذه القضية في الـ 14 من سبتمبر 2022م، فور تلقيها البلاغ بهذه الجرائم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الصناعة والأجهزة الأمنية.
