وفي الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد الدرة وعبده الجندي ورؤساء ونواب ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وأمين عام المجلس علي عبد المغني، أكد رئيس المجلس أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول والمعالجات المناسبة لمشكلة الاستنزاف العشوائي للمياه، ومواجهة الأخطار المترتبة على ذلك والحفاظ على الثروة المائية من النضوب.

ونوه بأهمية اتخاذ حكومة الإنقاذ الإجراءات العاجلة وترجمة موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من أجل معالجة مكامن القصور والخلل في المؤسسات المعنية بما يسهم في معالجة مشاكل المياه وفقا للإمكانيات المتاحة.

ولفت إلى أن أزمة المياه ليست متعلقة بالجمهورية اليمنية فقط وإنما أصبحت أزمة عالمية يجب معالجتها والوقوف أمامها بمسئولية من قبل جميع الجهات المعنية في الدولة.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات عبد الله مجيديع، ومقرر اللجنة صلاح الضبيبي، حول أهم التحديات التي تواجه القطاع المائي المتمثلة في مواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على المياه، والتحول من اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على المياه إلى أنشطة اقتصادية، وضعف الإمكانيات المالية لتوفير مصادر مياه غير تقليدية.

وتطرق التقرير إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمؤشرات الأداء للمؤسسات الخدمية التابعة لوزارة المياه، ومستوى تنفيذ المصفوفة العامة لخطة الوزارة، وتنفيذ المشاريع المعتمدة والممولة والطارئة للعام 1443هـ، وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.

وأشار إلى عدد من الأسباب والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه ومنها وجود فجوة وقصور في التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بوزارة المياه والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والتدمير الكلي والجزئي للبنى التحتية والمشاريع والمعدات الخاصة بمشاريع المياه من قبل العدوان، واستنزاف الموارد الجوفية وتدهور نوعيتها نتيجة الحفر الجائر والعشوائي للآبار، إضافة إلى التلوث الكيميائي للمياه الجوفية.

وأوصى التقرير بأهمية استكمال تحديث الاستراتيجيات والسياسات العامة للتنمية وتنمية إدارة الموارد المائية، وتحديد مواقع مناسبة لحصاد مياه الأمطار والري الشبكي لتغذية المياه الجوفية.

وأكدت التوصيات بضرورة رفع كفاءة استخدامات مياه الري وتشجيع ودعم أنظمة الري الحديثة وتقليل الفاقد في شبكات المياه وترشيد استخداماتها، وتأهيل المدرجات الزراعية وتشجيع الزراعة المطرية.

وأشارت التوصيات إلى أهمية التنسيق بين المنظمات المحلية والدولية والهيئة العامة للموارد المائية قبل تنفيذ المشاريع والبحث عن مصادر لتمويل وتغطية النفقات الضرورية لقطاع المياه.

وأثري الاجتماع بعدد من المناقشات التي أكدت أهمية الاستفادة من المياه المطرية وإنشاء السدود بما يسهم في تغذية المياه الجوفية، وضرورة سعي حكومة الإنقاذ إلى إيجاد آلية بين الجهات المعنية والمانحين من أجل توفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المياه.

وشددت على أهمية قيام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمعالجة مشاكل الانقطاعات المتكررة للمياه في عدد من الأحياء والمديريات في أمانة العاصمة والمحافظات ووضع التسعيرات المناسبة للمياه المستهلكة بما يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين.

وأقرت اللجنة تقرير لجنة السلطة المحلية والخدمات مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.