بدأت بصنعاء اليوم فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني.
يناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي الجامعات والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية وخبراء التقنية المالية أوراق عمل حول واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي.
وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن انعقاد المنتدى في ظل العدوان الغاشم والحصار الجائر يشكل رسالة تحدي لقوى العدوان بأننا ماضون في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى أن عجلة البناء والتحديث والتطوير في بلادنا تسير على قدم وساق ولن تتأثر بالعدوان والحصار.
وحث على ترجمة أرواق العمل التي سيناقشها المنتدى على أرض الواقع من خلال تحويلها إلى برنامج عمل وتعزيز الوعي لدى المستهلك بأهمية التحول نحو الدفع الرقمي.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمصرفي لتقديم خدمات مالية رقمية متميزة.
وفي الافتتاح، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري ووكيل وزارة العدل للشئون المالية القاضي أحمد الكحلاني، أكد مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني، يحيى الخطيب، أهمية المنتدى لما يمثله موضوع حماية المستهلك المالي في العمل المصرفي كأولوية لتعزيز الشمول المالي.
وتطرق إلى خطط وبرامج البنك المركزي اليمني في إطار توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأكد أن البنك المركزي اليمني يعمل على ترخيص وتنظيم ومراقبة الخدمات المالية ومقدميها وتنسيق الجهود بين كافة الاجهزة ضمن إطار صلاحياته المستمدة من الدستور والقوانين النافذة.
فيما أشار مدير عام البنك اليمني للانشاء والتعمير، مدين عبد الجليل مسعود، إلى أن الوتيرة المتسارعة لرقمنه الخدمات المالية والابتكار في البنية التحتية المالية وانتشار استخدام المدفوعات الرقمية أدت إلى فرض نمط جديد للتعاملات المالية.
ولفت إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ينمو بمعدلات غير مسبوقة، مشددا على ضرورة اعداد إطار وقواعد تنظيمية وتشريعية ملائمة بمشاركة البنك المركزي والجهات الحكومية وذات العلاقة.
من جهته أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، إلى أن المنتدى يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي شهدتها التقنية المالية والتي باتت جزءاْ من حياة المستهلك المالية اليومية.
وتطرق إلى أهداف المنتدى في توفير فرص كبيرة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتجارب والحلول للمدفوعات الرقمية لتطويرها وتحسين جودتها.
وثمن دعم الحكومة والبنك المركزي اليمني وكافة الشركاء الداعمين لإقامة هذا المنتدى بما يسهم في تحسين وتطوير جودة خدمات المدفوعات الرقمية.
من جهته تطرق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس، إلى ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في التجارة الإلكترونية وأهمية مواكبتها وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز منتجاتنا الوطنية في السوق الرقمي ومنح المزايا والتسهيلات للاستثمار الوطني.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، والتي ناقشت خمس أوراق.
ناقشت الأولى واقع وتحديات المدفوعات الرقمية في القطاع الحكومي، والثانية تناولت مؤشرات نمو المدفوعات الرقمية بالقطاع الحكومي، فيما ناقشت الورقة الثالثة جهود رقمنة المدفوعات الحكومية، أما الورقة الرابعة فتناولت رؤية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي غير نقدي، واستعرضت الورقة الخامسة التحديات والفرص لتعزيز المدفوعات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص.
