أثبت قرار جامعة الدول العربية إلغاء قرارها الذي اتخذته عام 2011 وقضى بتجميد عضوية سوريا قوة النفوذ السعودي، فإلى وقت قريب كانت مواقف دول الخليج ومصر والأردن هو الرفض القاطع ، وكان مما يثير الدهشة موقفا مصر والأردن وهما من أكثر الدول تضررا مما حدث في سوريا منذ 2011 ومن ضعف الدولة السورية وعزلها ، وقد سمعنا اليوم عن قصف أردني على منطقة سورية قرب الحدود قتل رجلا وأسرته بحجة مكافحة تهريب المخدرات الذي لم تستطع الدولة السورية السيطرة عليه ، وكان الاردن من المنخرطين بفاعلية في جهود تدمير سوريا ووحدة أراضيها ، أي أنه عمل ضد مصلحته الوطنية .
قبيل القرار الأخير كانت قطر والكويت والمغرب تعلن صراحة رفضها عودة سوريا لشغل مقعدها ما لم يتغير النظام السوري زاعمين أن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التجميد ما تزال قائمة ، وكما نعرف أن ما كان يطرح من مبررات لتلك الحرب المدمرة هو أن نظام الأسد ديكتاتوي ولابد من إزالته وإقامة نظام ديمقراطي تعددي ، والجميع يعرف ان الدول الثلاث المذكورة إحداها ملكية والأخيرتان أميريتان ولكنها ” ديمقراطية ” إلى حد أن فيها قوانين تجرم المس بالذات الملكية أو الأميرية !
وفي لأخير كانت كلمة السعودية حاسمة، مما يؤكد قوة النفوذ السعودي إلا أنه في مواقف كثيرة ، لا يوظف لخير المملكة وجيرانها والدول العربية والإسلامية ، بل للشر الذي لا تسلم هي من أضراره.
