وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبد الكريم الحوثي والوكيل المساعد المهندس عبدالله راوية، والقائم بأعمال مدير المؤسسة المهندس محمد مداعس، إلى الخطة الاستيعابية لمحطة المعالجة وعدم قدرتها في استيعاب كمية المياه الواصلة إليها نظراً للكثافة السكانية والتوسع العمراني المستمر بالعاصمة، وكذا ارتفاع النفقات التشغيلية إلى 300 مليون ريال وبمعدل 250 ألف لتر ديزل شهرياً مما أضاف أعباء على المؤسسة.
وأقر المقترحات والحلول العاجلة ضمن رفع خطة المشاريع الاستراتيجية المزمع تنفيذها مستقبلاً ومنها إعادة معالجة المياه العادمة، عبر الأحواض وأعمال الترسيب الأولية لمعالجة المياه وخفض الحمل العضوي” بي أو دي” التي تسهم في تخفيف الروائح والحد من انتشار الحشرات المسببة للأوبئة والأمراض وتخفيف الضرر على البيئة المحيطة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدراء والمختصين بمؤسسة المياه، الإجراءات السابقة التي تمت في تنفيذ مشروع رفع كفاءة المحطة والعراقيل التي واجهت المؤسسة في تنفيذ المشروع البالغة تكلفته 32 مليون دولار، بسبب العدوان والحصار.
وجرى مناقشة المشاريع الممكن تنفيذها من قبل المنظمات الداعمة المتمثلة في تشغيل محطة المعالجة بالطاقة الشمسية إلى جانب توفير المولدات الخاصة لها حتى يتم تنفيذ المعالجات الطارئة وعمل أحواض الترسيب الأولية خلف مطار صنعاء لخفض الضرر على البيئة والمجتمع.
وأقر المجتمعون استكمال إعداد الدراسة النهائية لمشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الجديدة لاستيعاب مخرجات مياه الصرف الصحي .
وأكد وكيل الأمانة، أهمية تنفيذ المشروع الاستراتيجي لمحطة المعالجة المركزية لمياه الصرف الصحي العادمة لتلبية حجم الاحتياج الحالي، والتركيز خلال الفترة القادمة على إعادة صيانة وتأهيل الخطوط الناقلة التي انتهى عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من الانهيار.
