عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها، اليوم، برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة لمناقشة نتائج إجراءات التحري والضبط والتحقيق في ست قضايا فساد والتي تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة، وفق لما أوردته “سبأنت”.
وأقرت الهيئة إحالة 50 متهماً على ذمة هذه القضايا إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني والعملة الوطنية وتهريب عملة أجنبية وغسل العائدات الإجرامية والتهرب الجمركي بحجم تعاملات مالية غير مشروعة وضرر بلغ 5 ملايين و227الفا و64 دولارا، ومبلغ 20 مليونا و727 ألفا و190 ريال سعودي، ضُبط منها مليونان و567 الفا و3930ريال سعودي، بالإضافة إلى ضرر بمبلغ 21 مليونا و390 ألفا و500 ريال يمني.
كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات تعقب المتهمين الفارين والأموال والمتحصلات المهربة في الداخل والخارج.
وأقرت الهيئة مسودة وثيقة معايير النزاهة في مؤسسات الدولة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
واستعرض الاجتماع مقترح تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتوافق مع مهامها في القانون واستراتيجية مكافحة الفساد ومتطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة، وأرجأت استكمال مناقشته إلى اجتماع قادم.
