ناقشت ورشة عُقدت بصنعاء اليوم القضايا المتعلقة بشؤون الطلاب وإجراءات التنسيق والقبول في مؤسسات التعليم العالي الأهلية، نظمها قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرقت الورشة التي شارك فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ونائبه الدكتور علي شرف الدين ووكيلا الوزارة لقطاعي الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص والبحث العلمي الدكتور صادق الشراجي ورؤساء الجامعات الأهلية إلى الإشكاليات التي رافقت التنسيق والقبول في الجامعات خلال العام الماضي والمقترحات حول “معدلات القبول والطاقة الاستيعابية ومواعيد التنسيق والقبول وإجراءات التحويل والنقل والمقاصة.

واستعرضت الورشة الصعوبات الناجمة عن تأخر إعلان نتائج الثانوية العامة وتأثير ذلك على حدوث إرباك أثناء فترة التسجيل والقبول في الجامعات الأهلية والمطالبة بتمديد فترة التنسيق ، وإشكاليات الثانوية العامة الصادرة من خارج اليمن والمناطق المحتلة، والمقاعد المجانية ومديونية الجامعات لمركز تقنية المعلومات والحلول والمعالجات المقترحة.

واطلع المشاركون على عرض نائب وزير التعليم العالي الدكتور شرف الدين والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والسياسات الدكتورة إلهام السنباني حول التعديلات بمشروع اللائحة الموحدة لشؤون الطلاب المتضمنة أكثر من 40 مادة وإعطاء الجامعات مهلة أسبوعين للرد على استمارة التعديلات المطلوبة قبل اعتمادها بصورة نهائية.

وفي الاجتماع أوضح وزير التعليم العالي أن انعقاد الورشة تأتي استجابة لتحقيق الشراكة الحقيقية مع الجامعات الأهلية والاستماع لمطالبها المتعلقة بإجراءات التنسيق والقبول والخروج برؤى وتصورات موحدة تنظيم العملية التعليمية وضبط إجراءات التنسيق والقبول.

من جانبه أشار وكيل قطاع الشؤون التعليمية، أن الورشة تأتي تنفيذاً لمخرجات اجتماعي مجلسي شؤون الطلاب في الجامعات الحكومية والأهلية، لمعالجة الإشكاليات التي تتسبب في إرباك سير القبول والتنسيق والمطالبة بتحديد مواعيد محددة وثابتة لفتح البوابة وإغلاقها.

وفي الورشة التي حضرها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور أحمد الهبوب، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، ورئيس المكتب الفني بالوزارة أحمد الأحصب، أقر المشاركون معدلات القبول وفقاً لمعدلات العام الماضي الأخيرة بعد التخفيض باستثناء معدلات الطب والعلوم الصحية والهندسة وتحديد الحد الأدنى بـ 80 بالمائة في الجامعات الأهلية و85 بالمائة بالجامعات الحكومية، وأن لا يقل الحد الأدنى عن 60 بالمائة في التخصصات الإدارية والإنسانية.

كما تم اعطاء الجامعات الأهلية مواعيد إضافية في القبول والتنسيق عبر البوابة الإلكترونية لا تزيد عن ثلاثة أسابيع بعد انتهاء التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية، وذلك بعد التزام الجامعات بتسديد مديونيتها لمركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الاكاديمي والوزارة.

وأقرت توصيات الورشة اعتماد الطاقة الاستيعابية في الجامعات والكليات الأهلية بحسب الطاقة الاستيعابية المقرة من الوزارة ووفقاً لمؤشرات الطاقة الاستيعابية المعدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي، وتبسيط إجراءات التحويل والنقل والمقاصة عبر الاكتفاء بلجنة موحدة.

وطالبت التوصيات باعتماد الثانوية العامة الصادرة من خارج اليمن بعد معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم أو إخضاع الطلبة لامتحان الكفاءة والمفاضلة واحتساب نتيجة المفاضلة من 100 بالمائة، فيما يتم معاملة طلبة الثانوية العامة من المحافظات المحتلة، الطلاب في المناطق الحرة ويخضعون لامتحان الكفاءة وفقاً للآليات المعدة.

واستعرض المشاركون إشكاليات انسحاب الطلاب بعد تخفيض المعدلات من جامعة إلى أخرى، وفتح برامج جديدة منتصف العام الدراسي، والاعتماد البرامجي وعدم اعتماد معظم الجامعات موازنات للتدريب السريري، وضعف دور الجامعات في تعزيز الهوية الإيمانية.