عقد بوزارة حقوق الإنسان اليوم الاجتماع الأول للفريق الوطني لمشروع تقييم أوضاع الطفولة بين أوساط أحفاد بلال وأطفال الشوارع وتجسيد آليات الحماية برئاسة الوزير علي الديلمي .
وجاء الاجتماع الذي نظمته إدارة الطفل التابعة للإدارة العامة للمنظمات وشؤون المجتمع المدني بالوزارة، بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال الدولية، وحضره وكيل الوزارة علي صالح تيسير وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، في إطار السعي إلى تعزيز الممارسات الرسمية والاجتماعية والأهلية الرامية إلى حماية الأطفال المعنيين ورعاية حقوقهم وتحقيق مصالحهم .
وفي الاجتماع أشاد الوزير الديلمي بالجهود المبذولة من قبل الفريق، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع المشروع بطرق مختلفة غير تقليدية وبما تنعكس مخرجاته ايجابا على واقع أطفال الشوارع وأطفال أحفاد بلال.
وحث الفريق على الالتفاتة إلى هذه الشريحة المهمة والتعاطي معها بإحترافية وإنسانية بعيداً عن العمل الروتيني لضمان تحقيق نتائج ملموسة وواقعية، مشيراً إلى أهمية تقييم أوضاع الطفولة، مؤكداً أن هناك نماذج كثيرة من تلك الفئات انخرطت واندمجت مع المجتمع وتقلدت مسؤوليات حكومية.
وبين وزير حقوق الإنسان، أن العنوان العريض الذي يجب العمل عليه يتمثل في المواطنة المتساوية ، مرجعاً الكثير من الاشكاليات إلى عوامل سابقة وأخرى ثقافية ونفسية.
ونوه إلى أهمية أن يسعى الفريق إلى إيجاد آليات فاعلة للحماية والحرص على العمل التكاملي الذي يفضي إلى تغيير إيجابي في هذا الملف.
من جانبه استعرض مدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني بالوزارة مدير المشروع رامي اليوسفي ملفاً تعريفياً عن المشروع وآلية اختيار أعضاءه.. مشيداً بتعاون الجهات الحكومية والمساهمين في إعداد هذا المشروع .
وأوضح أن أهداف المشروع في المرحلة القادمة الوصول إلى احصائيات لهذه الفئات يمكن الانطلاق من خلالها إلى خطط ومعالجات مستقبلية.
فيما استعرضت مسؤولة المتابعة والتقييم كوكب الشريف والمنسق الميداني للمشروع طارق المصباحي الخطة التنفيذية المزمنة لمشروع تقييم أوضاع الطفولة للفئات المحددة والتي ستتضمن نزولاً ميدانياً إلى عدد من المحافظات لتحديد أماكن وتجمعات الفئات المستهدفة وتقييم أوضاعها، وصولا إلى التجهيز والتحضير لعقد مؤتمر وطني خاص بالمشروع.
وأثري الاجتماع بنقاشات مستفيضة من قبل أعضاء الفريق بهدف إثراء المشروع بالمقترحات والطرق الناجحة لمعالجة هذه الظاهرة.
