الوحدة نيوز/ اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية حول تحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع جامعة صنعاء.
هدفت الدورة على مدى أربعة أيام إلى إكساب 400 موثق وأمين شرعي من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، المعارف و المهارات التي يتطلبها الموثق والأمين الشرعي خلال عمله في تحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية، وأسس نظام التوثيق والدورة المستندية وأحكام العقود وإجراءات تحريرها وتوثيقها وزكاتها وطرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم التزوير وطرق كشفها.
وفي الاختتام أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أهمية الدور الذي يضطلع به كتاب العدل في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقا للقانون.
وأشار إلى أهمية مهام كتاب العدل من الأمناء الشرعيين والموثقين باعتبارهم الجهة التي تتولى تحرير وتوثيق العقود والمحررات الخاصة ببيع وشراء الأراضي والعقارات والتي تعتمد عليها المحكمة في إصدار أحكامها والفصل في المنازعات بالنظر إلى حجية المحررات.
ولفت وزير العدل، إلى أهمية ترسيخ الهوية الإيمانية والرقابة الذاتية أثناء تأدية المهام والواجبات المتعلقة بالأمناء والموثقين عند تحرير أي وثيقة.
وحث الأمناء الشرعيين على أرشفة أعمالهم لسهولة العودة إليها، منوهاً إلى أن نظام التوثيق يهدف لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود بين مكونات المجتمع.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على ضبط كل من يقوم بتحرير أي عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وجدد التأكيد على أهمية التحلي بروح المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية فيما يتعلق بعمل الأمناء الشرعيين في تحرير العقود المنصوص عليها في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية.
وشدد القاضي العزاني، على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين كل بنطاق اختصاصه المكاني واستشعار المسؤولية بهدف تنظيم العمل وتحديد التصرفات في الأراضي والعقارات للحد من النزاعات والتصرفات غير القانونية.
حضر الاختتام وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد نجاد.
