عقد مجلس الشورى، اليوم، اجتماعه الدوري لفترة الانعقاد الثانية للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس المجلس، عبده محمد الجندي.
ناقش الاجتماع بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وأمين عام المجلس علي عبد المغني ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي ووكيل وزارة المياه والبيئة محمد الوادعي ومدير صندوق النظافة بالأمانة إبراهيم الصرفي، تقرير لجنة البيئة والسياحة حول البيئة وآثار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عليها.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، حرص المجلس من منطلق مهامه القانونية والدستورية والوطنية للوقوف أمام ما يتعلق بالقضايا الوطنية ومنها البيئية من أجل الإسهام في وضع الحلول والمعالجات المناسبة.
وثمن جهود حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة المياه والبيئة للحد من تداعيات الأضرار البيئة المختلفة رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب العدوان وشحة الإمكانيات.
ولفت العيدروس إلى أهمية تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على البيئة ومكوناتها ومنع تلوثها وترشيد استخدام مواردها، بما يكفل سلامة وصحة الفرد والمجتمع وضمان استدامة التنمية والحياة الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالنظافة خلال موسم الأمطار والعمل على رفع المخلفات أولا بأول لتفادي حدوث الأضرار البيئية وانسداد قنوات تصريف المياه والأمطار.
وتطرق رئيس مجلس الشورى، إلى العمل على تكثيف التوعية البيئية وتعميم وتعميق معارفها وتعزيز الهوية الإيمانية المتعلقة بالنظافة في أوساط المجتمع وتحفيزه للمساهمة والمشاركة الفردية والجماعية في حماية البيئة وصون مواردها والتقليل من مخاطرها.
وشدد على ضرورة اهتمام الجهات المعنية بتوصيات تقرير لجنة البيئة والسياحة لما من شأنه الإسهام في معالجة الآثار البيئية والأضرار الناجمة عن العدوان والسلوكيات الخاطئة المؤثرة على البيئة والتربة واستنزاف المياه الجوفية وتلوثها.
وحث على استمرار النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس خلال شهر رمضان ورفع التقارير عن الأنشطة وفقاً لخطة اللجنة المجتمعية المواكبة لأنشطة البرنامج الوطني للصمود على مستوى المديريات المستهدفة وبما يتوافق مع موجهات المجلس السياسي الأعلى.
ونوه العيدروس بجهود لجنة البيئة والسياحة في إعداد التقرير وما تضمنه من احصائيات وأرقام وما خلص إليه من توصيات وكذا جهود الهيئة العامة لحماية البيئة ومشروع النظافة بأمانة العاصمة في سبيل الحفاظ على البيئة ورفع المخلفات.
واستمع المجلس إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة خالد محمود ومقرر اللجنة حسن عبدالرزاق وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير من قضايا متعلقة بالمناخ والتحديات السكانية وأسباب تلوث المياه، وتدهور التربة والأضرار التي تعانيها المحميات الطبيعية جراء العدوان، إضافة إلى الآثار البيئية لتوقف سفينة صافر، والبيئة البحرية وآثار العدوان عليها.
وأشار التقرير إلى أن تلوث المياه الجوفية يحدث بسبب الأنشطة البشرية وغياب الإدارة البيئية الناجحة للنفايات الصلبة والسائلة لمختلف الأنشطة الحضرية والصناعية .. لافتاً إلى العوامل التي تؤدي إلى ملوحة وتلوث المياه الجوفية جراء الاستخدام العشوائي للمبيدات في الزراعة والنفايات التي تحملها سيول الأمطار والتي تعد جزءاً من مياه التغذية للأحواض الجوفية.
وحذر تقرير لجنة البيئة والسياحة من احتمالية تعرض نحو خمسة ملايين نسمة من سكان أمانة العاصمة بصورة غير مباشرة لمخاطر النفايات الطبية الناتجة عن المرافق الصحية الحكومية والخاصة.
وأوضح التقرير أن عدد المرافق الصحية الحكومية بأمانة العاصمة يصل إلى 223 مرفقاً صحياً يعمل فيها سبعة آلاف و288 كادراً ما بين طبيب ومساعد من الذكور والإناث، معرضون لخطر النفايات الطبية بصورة مباشرة، إضافة إلى كادر المرافق الصحية البالغ عددها ثلاثة آلاف و354 مرفقاً صحياً.
وأفاد التقرير بتزايد خطورة النفايات على عمال النظافة والنزلاء ومرضى المرافق الصحية الحكومية والخاصة في الأمانة بسبب اختلاطها بالنفايات العادية والمقدرة كميتها بـ 31 ر2 طن يومياً، سيما مع عدم وجود مرافق خاصة لمعالجة مخلفات الرعاية الصحية.
ولفت التقرير إلى الآثار السلبية والأضرار التي لحقت بالمحميات الطبيعية جراء العدوان سيما أرخبيل سقطرى وما طال مواردها الطبيعية وبيئتها الزراعية والحيوانية والبحرية وطيورها النادرة من نهب منظم من قبل الاحتلال الإماراتي.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، أكدت أهمية تبني حزمة من البرامج للاستفادة من مياه الأمطار لتوفير المياه بإنشاء حواجز وسدود، وتوسيع شبكة الصرف الصحي وصيانتها في جميع المدن، وتطبيق القوانين المنظمة لعمل الكسارات والمنشآت المشابهة.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على حماية السواحل والأحياء البحرية من التجريف والتفجيرات والتدمير والنهب الممنهج من قبل سفن العدوان، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الآثار الاشعاعية على المواطنين والتربة جراء استخدام العدوان لقنابل وصواريخ محرمة ومشعة في جميع مناطق الجمهورية خاصة منطقتي عصر ونقم.
بدوره نوه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بتقرير لجنة البيئة والسياحة وما اشتمل عليه من معطيات مهمة قائمة على منهجيات علمية متعلقة بالكثير من القضايا البيئية.
وأكد العمل على نقل مخرجات مجلس الشورى المتعلقة بتقرير البيئة وما سبقه من تقارير إلى حكومة الإنقاذ للوقوف أمامها والعمل على تنفيذها.
فيما استعرض رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ومدير صندوق النظافة جانباً من نشاط الهيئة والصندوق للحفاظ على النظافة والبيئة، والمعوقات التي تحول أمام تنفيذ المهام المناطة بهما.
وأشارا إلى استهداف العدوان للبيئة في أمانة العاصمة وإعاقة عمل صندوق النظافة من خلال قصف معدات جمع المخلفات ومقلب الأزرقين ومحطة المخلفات الطبية الخطرة، بهدف إحداث أضرار بيئية وصحية على المواطنين.
أثري الاجتماع بمناقشات أكدت أهمية العمل على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أخطار تدميرية على البيئة والتربة والرفع بتقارير حول التفجيرات والتخلص من المواد السامة التي تجري في البحر الأحمر والبحر العربي من قبل العدوان بهدف تدمير البيئة البحرية اليمنية والشعب المرجانية وتضر بصحة المواطنين.
وتطرق المناقشات إلى أهمية إيجاد حلول لتقليل الأثر البيئي الناتج عن مصانع الاسمنت والمعامل المشابهة، والأضرار الناجمة عن مخلفات الشركات النفطية التي يتم التخلص منها في الصحاري والوديان، ومنع المبيدات المهربة التي تؤثر سلباً على التربة وصحة الانسان.
وأقر الاجتماع التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليها.
وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقرَّه.
هذا ورفع مجلس الشورى اجتماعاته العامة على أن يستأنف عقدها عقب شهر رمضان المبارك.
