وأوضح رئيس المحكمة القاضي الدكتور عصام السماوي، في الافتتاح الذي حضره أمين عام المحكمة العليا القاضي عبد الرزاق الأكحلي أن الدورة جاءت تنفيذاً لبرامج الرؤية الوطنية لبناء القدرات،
وأشار إلى أهمية الدورة في صقل مهارات المشاركين لإعداد ملفات الطعون وفق السرية المطلوبة والتي تمثل أساس عمل المحكمة العليا وتستند عليها في أداء مهامها.
ولفت السماوي إلى أهمية دور أمين السر بالمحكمة العليا في ملف الطعن إبتداء من إدارة الوارد العام وانتهاء بإدارة الصادر العام، مؤكداً أن أمانة السر بالمحكمة العليا معنية بحركة الملف بينها وقضاة دائرة الحكم ولها خصوصيتها التي تستمدها من المحكمة العليا كمحكمة قانون وتختلف أعمالها عن أعمال أمانة السر في محاكم الموضوع.
وحث على استيعاب مخرجات الدورة في التعامل مع حركة ملفات الطعون من منطلق المسؤولية والأمانة والسرية حتى تكون القضية بمأمن من أي تدخلات من أطراف الخصومة، وتعزيز قيم الأمانة التي تعتبر من أهم صفات أمين السر للحفاظ على سير الحكم في القضايا والالتزام بالعمل كمبدأ لإنجاز المهام عند استلام ملفات الطعون والتأكد من إتمام أولوياتها الخاصة بعريضة الطعن والرد عليها والتعقيب إن وجد مع فحص الملف الابتدائي والاستئنافي.
بالاضافة إلى التأكد من وجود أصول الأحكام والعرائض وحافظة المستندات وعددها سواء مستندات الطاعن أو المطعون ضده ومطابقتها مع مذكرة إرسال الملف من المحكمة الوارد منها وغيرها من الإجراءات التي تسهم في إنجاز المهام على أكمل وجه.
بدوره أوضح مديرعام التخطيط والإحصاء بالمحكمة العليا رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية علي سبأ، أن الدورة التي تستمر خمسة أيام بمشاركة 46 من أمناء السر ومعاونيهم تهدف لصقل قدرات ومهارات المعنيين للمساهمة في رفع مستوى الإنجاز بالمحكمة العليا.
وذكر أن الورشة ستتناول عدداً من المواضيع الخاصة بأمانة السر والإدارات المختصة بالشؤون القضائية بالمحكمة العليا، إضافة إلى مهام وأعمال أمانة السر وفق الدليل الإرشادي بقرار رئيس المحكمة العليا رقم 23 لسنة 2022م والذي حدد مهام إدارة الوارد العام مع إدارة مركز المعلومات ومهام إدارة أمانة السر والمراجعين اللغويين ومهام إدارة الصادر.
