الوحدة نيوز/ ناقشت قيادة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، مع قيادات عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة، اليوم برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي الجوانب المتصلة بمعالجة الإشكاليات التي تواجه الوزارة والجهات التابعة لها في مجال المشتريات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره عضوا الهيئة الدكتور ياسين الخرساني وأمين معروف الجند، ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة الدكتور محمد جحاف، وأمين عام المجلس الطبي الأعلى الدكتور عبدالرحمن الحمادي، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في مجال المناقصات والمشتريات بحكم النشاط الكبير لهذا القطاع الذي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين وصحة المجتمع، خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتطرق الاجتماع الذي ضم أيضا رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسلام المداني ومدير مركز الأطراف الصناعية علي الأعوج، ، ونائب مدير المركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور علي المنصور، وممثلين عن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، ورئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بالهيئة محمد الكحلاني، وعددا من المختصين في الجهات التابعة لوزارة الصحة، والمكتب الفني للهيئة، إلى دور الهيئة العليا في مساندة هذه الجهات بما يسهم في إنجاز مهامها.
وفي الاجتماع أوضح رئيس الهيئة أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على الإشكاليات التي يواجهها القطاع الصحي في مجال المشتريات من أجل وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتجاوزها.
وأشار إلى ما تقوم به الهيئة من نزول ميداني إلى الجهات الخاضعة للقانون للاطلاع على سلامة إجراءات المناقصات والمزايدات وتصويب أي اختلالات أو أخطاء قد تطرأ أثناء تنفيذها.
ولفت المهندس العرشي إلى مهام الهيئة في عملية الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة كونها من أهم المرتكزات لحماية المال العام وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ومضامين وموجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأكد أن الهيئة بكل كوادرها الفنية سيكونون عونا لكل الجهات الحكومية فيما يتعلق بأعمال المشتريات، لتذليل الصعوبات أمامها، والعمل على تدريب وتأهيل كوادر المشتريات في تلك الجهات على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
فيما تطرق رؤساء وممثلو الجهات التابعة لوزارة الصحة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار والذي عمل على الحد من دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية مما يؤثر سلبا على أداء القطاع.
وأكدوا الالتزام بقانون المناقصات ولائحته والأدلة الارشادية التابعة له، وكذا بالتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة للحد من أي اختلالات قد تصاحب عمليات الشراء، وبما يكفل حماية المال العام.
