الوحدة نيوز/ بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار وسماسرة العقارات.
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب ٣٠ متدربا معارف ومهارات حول أساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب “المفهوم والتحريم والمراحل والأساليب”، ودور وحدة جمع المعلومات في قضايا غسل الأموال، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ودور جهات الرقابة والإشراف، وواجبات تجار العقارات في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه الخاصة بذلك.
وفي افتتاح الدورة أشار مقرر اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي إلى المخاطر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تسببها جرائم غسل الأموال، باعتبارها جرائم معقدة عابرة للحدود، وتمر بعدة مراحل، ولها أساليبها ووسائلها المختلفة.
ولفت إلى أن قطاع العقارات من أهم وأكثر الوسائل جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، لإخفاء المبالغ المتحصّلة بطرق غير شرعية.. مؤكدا الحرص على تدريب وتأهيل تجار وسماسرة العقارات والموثقين والأمناء وتطوير قدراتهم بما يمكنهم من التصدي لجرائم غسل الأموال في قطاع العقارات.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تنفذ برنامجا تدريبيا مكثفا لنشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها بين شريحة واسعة من الموظفين العاملين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص.. لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل من الوسائل المثلى لتعميق المعرفة وأقصر الطرق لمواجهة هذه الجرائم.
وحث القاضي رشيد المنيفي المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات في أعمالهم، لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدورات والبرامج التدريبية.
من جهته أكد مستشار الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال عبدالصمد المرتضى حرص الهيئة على التعاون مع اللجنة الوطنية في تدريب موظفي الهيئة والعاملين في مكاتب العقارات لتطوير قدراتهم في التصدي لهذه الجرائم.
وتطرق إلى جهود التنسيق بين الهيئة واللجنة وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يسهم في التصدي لهذه الجرائم.
وشدد المرتضى على ضرورة التفاعل مع الدورة والاستفادة من برنامجها وتطبيقها في الواقع العملي، والالتزام بتنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بمجالات عملهم.
وأكد على ضرورة الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بهذا الشأن، وإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن أي عملية مشتبه بها، لتقوم بواجبها وفقاً للقانون واللائحة.
