تحت عنوان “الملكية الفكرية … رؤية وطنية” ناقشت ورشة عمل في الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار اليوم بصنعاء الملكية الفكرية وجوانبها المختلفة تمهيدًا لإطلاق مشروع وطني توعوي شامل.
وفي الورشة التي حضرها العشرات من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالملكية الفكرية قدم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي لمحة عن أعمال الهيئة منذ نشأتها والظروف التي تزامنت معها.
وقال رئيس الهيئة إن الورشة تأتي لتركز على الأبعاد المختلفة لحقوق الملكية الفكرية في الجمهورية اليمنية ضمن مراحل التحضير للحملة الوطنية للملكية الفكرية كمشروع وطني هام تتلاقى فيه الخبرات الوطنية العاملة في مجال الملكية الفكرية.
واكد القاضي أن الورشة تهدف للخروج برؤية واضحة تترجم بحملة وطنية للملكية الفكرية غايتها الأساسية حماية الحقوق للأرض والإنسان، وذلك بغية تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وتطرق القاضي إلى أن اليمن خلال العقود الماضية لم يستفد من الملكية الفكرية، بل انخرط في اتفاقيات دولية جعلته بمعزل عن السير في توطين التكنولوجيا والاستفادة من النماذج الدولية التي سقطت في الحق العام لكافة البشرية.
وفي الورشة التي حضرها نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري استعرض مدير عام تسجيل الابتكارات المهندسة أمل السريحي برنامج ومحاور الورشة متضمنًا المخاوف والصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العاملة في مجال الملكية الفكرية وكذلك معوقات توثيق الملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي في مختلف المجالات.
وتناولت الورشة عناوين الملكية الفكرية وحماية التراث الثقافي المادي واللامادي وتأثير الملكية الفكرية سلبًا وإيجابًا على مسار الهندسة العكسية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
كما ناقشت محاور الورشة الملكية الفكرية في البرمجيات والتنمية الزراعية والمؤشرات الجغرافية في اليمن وخطوات وإجراءات تسجيل الملكية الفكرية في القطاعات المختلفة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال الملكية الفكرية والمنافذ الجمركية وتشجيع المستثمرين وحماية المستهلكين.
واختتمت الورشة فعاليتها بجلستين نقاشيتين ضمتا عددًا من الخبراء والباحثين والقانونيين من الجهات الحومكية والخاصة المتخصصين في مجال الملكية الفكرية.
هذا وكرمت الهيئة المشاركين في الورشة عرفانًا بجهودهم المثمرة وتفاعلهم مع هذا المشروع الوطني المهم.
