تدشين مشروع مسح محلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة

دشن قطاع خدمات الإنتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية بالشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية المرحلة الأولى من مشروع المسح الميداني لمحلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية والأحياء المائية بأمانة العاصمة والحملة التوعوية المرافقة للمشروع الذي يستمر حتى 30 شعبان المقبل.
يهدف المشروع الذي سينفذ بتمويل اللجنة الزراعية والسمكية العليا إلى حصر ميداني لأسواق ومحلات ومطاعم بيع الأسماك والأحياء المائية بالأمانة وتقييم الوضع الراهن لها والاطلاع على الوضع الحالي وتقييم مستوى المحلات والأسواق وتحديد احتياجاتها الأساسية.
كما يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وضع المستهدفين قبل التدخل معهم بأي إجراء وفقاً لنتائج المسح في التدخلات المستقبلية والمشاريع الجديدة ومعرفة نسبة كمية الطلب والعرض واحتياجات المنتجات السمكية والأحياء المائية في المناطق المستهدفة.
وفي التدشين أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق عبدالغني الولي، أهمية المشروع لإيجاد قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمراكز وأسواق ومحلات ومطاعم بيع الأسماك والأحياء المائية بالأمانة.
وأوضح أن المشروع يهدف لمعرفة مدى تطبيق المعايير الفنية والصحية العامة والخاصة لممارسة المهنة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات الأساسية الواجب توافرها في أسواق ومحلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية.
وأشار إلى أهمية تسهيل تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي والإنتاجي لمختصي بيع الأسماك والأحياء المائية وفقاً لنتائج المسح الميداني .. لافتاً إلى قطاع خدمات الإنتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية، معني بالتنظيم والإشراف والرقابة على القطاع السمكي.
واعتبر الولي، القطاع السمكي أحد القطاعات الواعدة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني .. مبيناً أن اليمن يمتلك سواحل تبلغ أكثر من ألفين و500 كيلو متر وتتميز بالمناطق الغنية بالأسماك حيث أنه يتوفر فيها ما يقارب 500 نوع من أنواع الأسماك والأحياء البحرية.
كما أكد عزم الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسويق السمكي وفقا للرؤية الوطنية بدعم اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتنفيذاً لموجهات القيادة الثورية للنهوض بالقطاع السمكي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي من خلال إيجاد منظومة متكاملة للتسويق والرقابة على أسواق ومحلات ومطاعم بيع المنتجات السمكية لضمان السلامة الصحية والغذائية للمستهلك.
وأوضح أن مشروع المسح الميداني يعتبر باكورة الخطة الاستراتيجية للتسويق السمكي الحديث .. مشيراً إلى أنه وبناءً على نتائج المشروع سيتم تفعيل دور التنظيم والإشراف والرقابة على ممارسي مهنة بيع المنتجات السمكية وإصدار التراخيص اللازمة وتأسيس قاعدة بيانات وكذا الرقابة على مدى تطبيق المعايير الفنية والصحية للأسواق والمحلات.
من جانبه أكد وكيل أمانة العاصمة للشؤون الزراعية محمد سريع، أن المشروع سيعمل على إيجاد المعلومات التي ستساعد الوزارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا وأمانة العاصمة على توفير الأسماك والأحياء المائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وشدد على أهمية وضع الخطط واتخاذ آليات وإجراءات لتوفير الأسماك لما له من قيمة وفوائد غذائية وصحية عالية وبما يعزز من تحقيق الأمن الغذائي .. مؤكدا استعداد قيادة أمانة العاصمة تسخير الجهود مع الجهات المعنية لتوفير الأسماك بجودة عالية وأسعار مناسبة.
حضر التدشين عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بوزارة الثروة السمكية وعميد أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل وممثلو اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية.