وأوضح الوزير الدرة أن الأمم المتحدة تتعمد إبقاء وضع الخزان العائم كما هو عليه، لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة وغير المانحة رغم حصولها على كامل المبلغ الذي حددته بـ 85 مليون دولار من الدول المانحة ودول أخرى ساهمت لتفادي الكارثة البيئية الكبرى التي ستلحق بكل الدول المحيطة بالبحر الأحمر حتى قناة السويس ومابعدها.
وقال “التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام ٢٠٢٣م، ونحن في شهر فبراير ولم نلحظ أي تحرك للاستبدال حتى اللحظة”.
وأشار وزير النقل، إلى أن منسق الأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد غريسلي أعلن في نوفمبر 2022م، أن العمل في تفريغ واستبدال الخزان صافر بخزان جديد سيبدأ مطلع العام 2023م.
واستغرب من التصريح الأخير لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق الذي أعلن فيه احتياج الأمم المتحدة لـ 20 مليون دولار إضافية، للبدء بعملية نقل النفط الخام من الخزان.
وحمّل الوزير الدرة مجدداً الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث في حال إنفجار الخزان أو تسرب النفط الأمر الذي له تداعياته الكارثية على البيئة والثروة البحرية ومشاكل أخرى لا يحمد عقباها.
