وكالات:
انتقدت “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) التعليمات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، قائلة إنها تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي.
وقالت إن التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.
وأضافت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية “طالما صعّبت على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية”، وتابعت أن “التعليمات الجديدة توقنن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشددها، وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلا قيودا صارمة على التنقل”.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما”، مشيرا إلى أن “هذه السياسة مصممة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي”.
وبين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش 13 شخصا تحدثوا بالتفصيل عن الصعوبات التي واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية أو البقاء فيها، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم. وقابلت هيومن رايتس ووتش أيضا محامين إسرائيليين مثّلوا أولئك الذين طعنوا في القيود.
ووفق المنظمة، لا يُسمح للأجانب الحاصلين على تأشيرات عادية لزيارة إسرائيل بالتدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو العيش في الضفة الغربية. كما ترفض إسرائيل تأشيرة الزيارة لأشخاص معروفين أو يشتبه في مشاركتهم في المناصرة المؤيدة للفلسطينيين.
وتمنع التعليمات أيضا جميع المسارات للبقاء على المدى الطويل في الضفة الغربية لجميع الأجانب باستثناء أزواج الفلسطينيين، وتبرر ذلك بـ “خطر” أن يصبح الأجانب “راسخين” هناك.
