وكالات:
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة الخليل، وكشفت صحيفة إسرائيلية عن خطة سرية لتهجير قرى مسافر يطا إلى جانب الإعلان عن خطط حكومية إسرائيلية لتسليم مستوطنين يهود أراضي تقدر بآلاف الدونمات في الضفة الغربية.
وفي التفاصيل أعلنت صحيفة إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الجديدة تخطط لتسليم يهود أراضي في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.
ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية.
ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات وسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين.
وحصلت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، “سلام الآن” و”بِمكوم”، على معطيات بخصوص هذه العقارات، وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.
وبحسب الصحيفة فإنه يقع قسم من هذه الأراضي في المناطق (ب)، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية.
وجاء في تقرير قدمه طاقم من الخبراء القانونيين برئاسة القاضية في المحكمة المركزية في القدس، حايا زاندبرغ، عام 2018، أنه في عدة حالات على مر السنين سلّمت سلطات الاحتلال أراضي كهذه من أجل إقامة مستوطنات.
وبحسب المصدر الاستيطاني، فإن عملية نقل “الملكية” على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية “سوق الجملة” في الخليل.
وقبل احتلال العام 1967، أجّر الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.
وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي حينها، نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق. ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.
وقال المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل، إن تسليم المنطقة إلى ما يسمى “مالكيها اليهود” سيمس بحقوق الفلسطينيين الذين يتواجدون فيها اليوم. ويسكن في قسم من هذه المباني فلسطينيون كمستأجرين محميين وسيكون من الصعب إخلاؤهم من بيوتهم.
ورفضت المحكمة العليا، في العام 2011، التماسا قدمه يهود وطالبوا من خلاله بإعادة عقارات في الخليل إليهم، بزعم أنها كانت بملكيتهم قبل النكبة. وقررت المحكمة أن الملتمسين لا يستحقون تعويضات عنها.
وفي ذات السياق، كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي أعد خطة لتهجير قرى مسافر يطا دون علم الحكومة.
ووفقا للصحيفة فان ضباطا بقيادة قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس، قاموا قبل شهرين بالتحضير لتهجير سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل من أجل إجراء تدريبات منتظمة للجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وزعم المسؤولون أنهم عرضوا الخطة على الحكومة للمرة الأولى الأسبوع الماضي فقط بعد تغيير الحكومة.
واضاف تقرير الصحيفة ان تهجير السكان من قراهم سيتم خلال العام الحالي، وان ذلك القرار ابلغه مسؤولو الادارة المدينة للسلطة الفلسطينية خلال لقاء جرى الأسبوع الماضي، لا سيما وان هناك موقعين مقترحين لنقل سكان قرى مسافر يطا إلى أحدهما.
وأبلغ مندوبو السلطة الفلسطينية السكان هناك بان مسؤول الادارة المدنية تحدث خلال اللقاء معهم عن تهجير 12 قرية وليس ثماني قرى التي شملها الالتماس الأخير الذي قدمه السكان إلى المحكمة العليا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص “هذه قضية سياسية حساسة، وتطرق الرئيس الأمريكي إليها بشكل مباشر أثناء زيارته الأخيرة، لكن شخصا ما في قيادة المنطقة الوسطى قرر أن يضع أمام الحكومة هذه القضية الساخنة الآن”.
هدم منزلين
ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين قيد الانشاء في منطقة البقعة شرق الخليل.
وأكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة البقعة وهدمت منزلا قيد الانشاء، في مرحلته النهائية، مكونا من ثلاثة طوابق، تعود ملكيته للمواطن عزام عبد العزيز جابر وعائلته.
كما هدمت قوات الاحتلال أسوارا وأساسات منزل آخر أعاد جابر العمل على بنائه، عقب هدمه في شهر تموز من العام المنصرم، وكان مكونا من ثلاثة طوابق.
الجدير بالذكر أن أراضي البقعة التي تعتبر “سلة الخليل الغذائية” تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين، من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم للبيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.
وفي قلقيلية أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بوقف البناء في منشآتهم الزراعية في قرية جيوس شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في غرفتين زراعيتين، تتراوح مساحتهما 32-60 مترا مربعا، تعود ملكيتهما للمواطنين خليل محمد رياش، ومحمود ربحي سعسع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في جدار اسمنتي ارتفاعه 40 سم، يحيط بأرض تبلغ مساحتها دونما مربعا، تعود للمواطن ربيع يوسف غرابة، بحجة البناء في المناطق المصنفة “ج”.
أما في نابلس فقد حطم مستوطنون عددا من أشتال الزيتون في أراضي قصرة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن مستوطنين قطعوا أشتالا من الزيتون (أكثر من 30 شتلة)، ودمروا أنابيب مياه في أراضي قصرة الجنوبية الشرقية، والتي تعود ملكيتها للمواطن محمود عودة.
وفي سياق الاعتقالات اليومية فقد طالت الاعتقالات لاحتلالية 23 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
مخاطر كارثية
سياسيا، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق الحاصل في ارتكابها، باعتبارها “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في تكثيف وتصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة “ج”، وتفريغها من سكانها، أصحاب الأرض، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.
بدوره طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه في الضفة، وقامت سلطات الاحتلال بهدمها بذريعة البناء دون ترخيص.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش، إنه طلب من إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي دمرتها في الضفة والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وورد موقف المفوض الأوروبي، في صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم حيث كشف عن موقفه خلال رده على رسالة مشتركة بعث بها 24 عضوا في البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية بشأن نية سلطات الاحتلال هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا، والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم إلى تجاهل السلطات الإسرائيلية مسبقا للرسائل والمناشدات التي وجهت لها عبر القنوات الدبلوماسية بهذا الشأن، حيث رفضت إسرائيل تحمل المسؤولية عن تبعات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان.
