الوحدة نيوز/ عُقدت في صنعاء، اليوم، ورشة تدريبية لمأموري الضبط القضائي، نظّمتها وزارة الكهرباء والطاقة تمهيداً للحملة الميدانية، التي ستنفذها الوزارة، لضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية.
وفي الورشة، أوضح وزير الكهرباء، الدكتور محمد أحمد البخيتي، أن الورشة تهدف إلى تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي لممارسة مهامهم بالشكل الصحيح، كونهم مخوّلين بتنفيذ المهام المنوطة بهم، في ضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، والدخول إلى منشآتهم، للتفتيش والتحري عن المخالفات والشكاوى المقدمة من المواطنين.
ونوّه بتجاوب وزارة العدل مع الوزارة ومنحها صفة مأموري ضبط قضائي.. لافتاً إلى أن مأموري الضبط القضائي مكلّفون بالتفتيش على المولدات الكهربائية، ومنظومات الطاقة الشمسية، وشبكات التوزيع، وكافة المعدات والمولدات الموجودة في منشآت القطاع الخاص، وفحصها للتأكد من خلو تلك المولدات من أي مخالفات.
وحث الدكتور البخيتي مأموري الضبط القضائي على تنفيذ المهام الموكلة إليهم، خاصة ما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة من قِبل ملاك المولدات الخاصة، وتحرير محاضر ضبط قانونية، ورفعها إلى الجهات المختصة في الوزارة.
وأشاد بجهود قيادات وزارتي العدل والشؤون القانونية ومكتب النائب العام وكل من ساهم في إخراج لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة من خلال توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين، لضمان تنفيذ ما جاء في اللائحة التي شملت التفاصيل المتعلقة بتنظيم النشاط، التي أخرجت بصورة جيّدة.
ودعا وزير الكهرباء ملاك المولدات الخاصة والسلطة القضائية والجهات ذات العلاقة والمواطنين إلى الاطلاع على ما احتوته اللائحة، التي ضمنت حقوق الجميع.
وأهاب بمأموري الضبط القضائي تحري الشفافية والمصداقية أثناء تنفيذ أعمالهم، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط المؤقت، الذي تم إعداده من قِبل وزارة الكهرباء.
وشدد الدكتور البخيتي على كوادر مؤسسة الكهرباء بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الطاقة ورفع القدرة التوليدية للمؤسسة لتغطية أكبر قدر من المحافظات.
ونوّه بدور ملاك المولدات الخاصة الملتزمين بالقوانين واللوائح المقرة من وزارة الكهرباء والتزامهم بالتسعيرة التي تم تحديدها.. مؤكداً حرص وزارة الكهرباء على تعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء، وفقا للأسس الصحيحة والسليمة.
فيما أشاد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، بجهود وزارة الكهرباء والطاقة في تنظيم النشاط المؤقت لوزارة الكهرباء، وتحسين الأداء للنهوض بقطاع الكهرباء وخدمة المواطنين.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والكهرباء، خاصة ما يتعلق بتنظيم وإعداد اللوائح المنظمة لملاك المولدات الخاصة.. مشدداً على أهمية تعزيز إجراءات الضبط القضائي وفقاً للإجراءات العامة المعتمدة قانونياً، وبما يكفل ضبط المحطات الخاصة المخالفة، التي تستغل ظروف المواطنين من خلال رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء بأسعار خيالية.
بدوره، أثنى وكيل وزارة الكهرباء للقطاع الفني، المهندس عبدالجبار الشامي، على دور مأموري الضبط القضائي الذين ستوكل إليهم مهمة مراقبة ومتابعة نشاط ملاك المولدات الخاصة وضبط المخالفين، من خلال إجراءات قضائية واضحة، هدفها الأول والأخير حماية المواطنين، وعدم تركهم فريسة لجشع ملاك المولدات الخاصة.
في حين ثمّن وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي عبدالناصر البيضاني، جهود وزارة الكهرباء في إعداد اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط المؤقت لملاك المولدات الخاصة، حرصاً على حماية المجتمع.
ونوّه بالتعاون بين وزارة الكهرباء والنيابة لتنفيذ المسح الميداني وتعقّب المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وإحالتهم إلى القضاء، وفقا لمحاضر ضبط مكتوبة من الميدان وموثقة بكافة البيانات الصحيحة.
من جهته، أشار رئيس المكتب الفني في وزارة العدل، القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي، إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة لضمان حماية المواطنين وعدم ابتزازهم من خلال عدم الالتزام بتعرفة فاتورة الكهرباء المقرة من وزارة الكهرباء.
أبدى استعداد وزارة العدل تقديم العون والمساعدة والدعم القضائي والقانوني لوزارة الكهرباء في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، التي كان من أهم ثمارها، إعداد اللائحة المنظمة لنشاط ملاك المولدات الخاصة، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الخاصة، وتدريب موظفي وزارة الكهرباء، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية.
أثريت الورشة بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة من قِبل مدير الشؤون القانونية في وزارة الكهرباء، المحامي محمد العيني والمحامي محمد القيز، ومدير الأنشطة في وزارة الكهرباء، المهندس علي عزيز، والمهندس نبيل القطاع، والقاضي خالد البغدادي، استعرضت تعليمات وإرشادات عملية الضبط القضائي، وتطبيقات عمليات تحرير محاضر ضبط المخالفات وطبيعة الشروط والإجراءات اللازمة في عملية الضبط القضائي.
